لأجل إبراهيم كرامة له وعلى يديه . والظاهر أن قوله
أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً
خطاب لإبراهيم وكذا ما بعده من الأمر . وقيل : هو خطاب لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم و
أَنْ
مخففة من الثقيلة قاله ابن عطية ، والأصل أن يليها فعل تحقيق أو ترجيح كحالها إذا كانت مشددة أو حرف تفسير . قاله الزمخشري وابن عطية وشرطها أن يتقدمها جملة في معنى القول و
بَوَّأْنا
ليس فيه معنى القول ، والأولى عندي أن تكون
أَنْ
الناصبة للمضارع إذ يليها الفعل المتصرف من ماض ومضارع وأمر النهي كالأمر .
قال الزمخشري : فإن قلت : كيف يكون النهي عن الشرك والأمر بتطهير البيت تفسيرا للتبوئة ؟ قلت : كانت التبوئة مقصودة من أجل العبادة ، فكأنه قيل تعبدنا إبراهيم قلنا له
لا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْتِيَ
من الأصنام والأوثان والأقذار أن تطرح حوله .
وقرأ عكرمة وأبو نهيك : أن لا يشرك بالياء على معنى أن يقول معنى القول الذي قيل له . قال أبو حاتم : ولا بد من نصب الكاف على هذه القراءة بمعنى أن
لا تُشْرِكْ
.
والقائمون هم المصلون ذكر من أركانها أعظمها وهو القيام والركوع والسجود .
وقرأ الجمهور
وَأَذِّنْ
بالتشديد أي ناد . روي أنه صعد أبا قبيس فقال : يا أيها الناس حجوا بيت ربكم وتقدم قول من قال إنه خطاب للرسول صلّى اللّه عليه وسلّم ، وقاله الحسن قال : أمر أن يفعل ذلك في حجة الوداع . وقرأ الحسن وابن محيصن وآذن بمدة وتخفيف الذال . قال ابن عطية : وتصحف هذا على ابن جني فإنه حكى عنهما
وَأَذِّنْ
على فعل ماض ، وأعرب على ذلك بأن جعله عطفا على
بَوَّأْنا
انتهى . وليس بتصحيف بل قد حكى أبو عبد اللّه الحسين بن خالويه في شواذ القراءات من جمعه . وصاحب اللوامح أبو الفضل الرازي ذلك عن الحسن وابن محيصن . قال صاحب اللوامح : وهو عطف على
وَإِذْ بَوَّأْنا
فيصير في الكلام تقديم وتأخير ، ويصير
يَأْتُوكَ
جزما على جواب الأمر الذي هو
وَطَهِّرْ
انتهى .
وقرأ ابن أبي إسحاق
بِالْحَجِّ
بكسر الحاء حيث وقع الجمهور بفتحها . وقرأ الجمهور
رِجالًا
وابن أبي إسحاق بضم الراء والتخفيف ، وروي كذلك عن عكرمة والحسن وأبي مجلز ، وهو اسم جمع كظؤار وروي عنهم وعن ابن عباس ومجاهد
وجعفر بن محمد بضم الراء وتشديد الجيم .
وعن عكرمة أيضا رجالي على وزن النعامى بألف التأنيث المقصورة ، وكذلك مع تشديد الجيم عن ابن عباس وعطاء وابن حدير ، ورجال جمع راجل كتاجر وتجار .