ولا تمرة واحدة ، بل أقل شيء يسمى مالا ، وفي أقل شيء يخرج الشح والضنة . وقيل :
النصاب الذي تقطع فيه اليد عشرة دراهم فصاعدا ، أو قيمتها من غيرها ، روي ذلك عن :
ابن عباس ، وابن عمر ، وأيمن الحبشي ، وأبي جعفر ، وعطاء ، وإبراهيم ، وهو قول :
الثوري ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وزفر ، ومحمد . وقيل : ربع دينار فصاعدا ، وروي عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وعائشة ، وعمر بن عبد العزيز ، وهو قول : الأوزاعي ، والليث ، والشافعي ، وأبي ثور . وقيل : خمسة دراهم وهو قول : أنس ، وعروة ، وسليمان بن يسار ، والزهري . وقيل : أربعة دراهم وهو مروي عن أبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة . وقيل :
ثلاثة دراهم وهو قول : ابن عمر ، وبه قال مالك ، وإسحاق ، وأحمد ، إلا إن كان ذهبا فلا تقطع إلا في ربع دينار . وقيل : درهم فما فوقه ، وبه قال عثمان البتي . وقطع عبد اللّه بن الزبير في درهم . وللسرقة التي تقطع فيها اليد شروط ذكرت في الفقه .
وقرأ الجمهور : والسارق والسارقة بالرفع . وقرأ عبد اللّه : والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم ، وقال الخفاف : وجدت في مصحف أبيّ والسّرق والسرقة بضم السين المشددة فيهما كذا ضبطه أبو عمرو . قال ابن عطية : ويشبه أن يكون هذا تصحيفا من الضابط ، لأن قراءة الجماعة إذا كتبت السارق بغير ألف وافقت في الخط هذه . والرفع في والسارق والسارقة على الابتداء ، والخبر محذوف والتقدير : فيما يتلى عليكم ، أو فيما فرض عليكم ، السارق والسارقة أي : حكمهما . ولا يجوز سيبويه أن يكون الخبر قوله :
فاقطعوا ، لأن الفاء لا تدخل إلا في خبر مبتدأ موصول بظرف أو مجرور ، أي جملة صالحة لأداة الشرط . والموصول هنا أل ، وصلتها اسم فاعل أو اسم مفعول ، وما كان هكذا لا تدخل الفاء في خبره عند سيبويه . وقد أجاز ذلك جماعة من البصريين أعني : أن يكون والسارق والسارقة مبتدأ ، والخبر جملة الأمر ، أجروا أل وصلتها مجرى الموصول المذكور ، لأن المعنى فيه على العموم إذ معناه : الذي سرق والتي سرقت . ولما كان مذهب سيبويه أنه لا يجوز ذلك ، تأوله على إضمار الخبر فيصير تأوله : فيما فرض عليكم حكم السارق والسارقة . جملة ظاهرها أن تكون مستقلة ، ولكن المقصود هو في قوله : فاقطعوا ، فجيء بالفاء رابطة للجملة الثانية ، فالأولى موضحة للحكم المبهم في الجملة الأولى . وقرأ عيسى بن عمر وابن أبي عبلة : والسارق والسارقة بالنصب على الاشتغال . قال سيبويه :
الوجه في كلام العرب النصب كما تقول : زيدا فاضربه ، ولكن أبت العامة إلا الرفع ، يعني عامة القراء وجلهم . ولما كان معظم القراء على الرفع ، تأوله سيبويه على وجه يصح ، وهو
البحر المحيط في التفسير — صفحة 246
مساهمون: أبي حيان الأندلسي
ص٢٤٦