في الأشياء الحظر ، أو دوموا على الأكل على قول من قال الأصل فيها الإباحة ، وهاهنا قول محذوف ، أي وقلنا : كلوا ، والقول يحذف كثيرا ويبقى المقول ، وذلك لفهم المعنى ، ومنه : أكفرتم ؟ أي فيقال : أكفرتم ؟ وحذف المقول وإبقاء القول قليل ، وذلك أيضا لفهم المعنى ، قال الشاعر :
لنحن الألى قلتم فإني ملئتم * برؤيتنا قبل اهتمام بكم رعبا
التقدير : قلتم نقاتلهم .
مِنْ طَيِّباتِ
: من : للتبعيض لأن المن والسلوى بعض الطيبات ، وأبعد من ذهب إلى أنها زائدة ، ولا يتخرج ذلك إلا على قول الأخفش ، وأبعد من هذا قول من زعم أنها للجنس ، لأن التي للجنس في إثباتها خلاف ، ولا بد أن يكون قبلها ما يصلح أن يقدر بعده موصول يكون صفة له . وقول من زعم أنها للبدل ، إذ هو معنى مختلف في إثباته ، ولم يدع إليه هنا ما يرجح ذلك . والطيبات هنا قيل : الحلال ، وقيل :
اللذيذ المشتهى . ومن زعم أن هذا على حذف مضاف ، وهو كلوا من عوض طيبات ما رزقناكم ، فقوله ضعيف ، عوضهم عن جميع مآكلهم المستلذة بالمن والسلوى ، فكانا بدلا من الطيبات . وقد استنبط بعضهم من قوله :
كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ
أنه لا يكفي وضع المالك الطعام بين يدي الإنسان في إباحة الأكل ، بل لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن المالك ، وهو قول . وقيل : يملك بالوضع فقط ، وقيل : بالأخذ والتناول ، وقيل : لا يملك بحال ، بل ينتفع به وهو على ملك المالك . وما في قوله :
ما رَزَقْناكُمْ
موصولة ، والعائد محذوف ، أي ما رزقناكموه ، وشروط الحذف فيه موجودة ، ولا يبعد أن يجوز مجوّز فيها أن تكون مصدرية ، فلا يحتاج إلى تقدير ضمير ، ويكون يطلق المصدر على المفعول ، والأول أسبق إلى الذهن .
وَما ظَلَمُونا
نفى أنهم لم يقع منهم ظلم للّه تعالى ، وفي هذا دليل على أنه ليس من شرط نفي الشيء عن الشيء إمكان وقوعه ، لأن ظلم الإنسان للّه تعالى لا يمكن وقوعه البتة .
قيل : المعنى وما ظلمونا بقولهم :
أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً
، بل ظلموا أنفسهم بما قابلناهم به من الصاعقة . وقيل : وما ظلمونا بادخارهم المن والسلوى ، بل ظلموا أنفسهم بفساد طعامهم وتقليص أرزاقهم . وقيل : وما ظلمونا بإبائهم على موسى أن يدخلوا قرية الجبارين . وقيل : وما ظلمونا باستحبابهم العذاب وقطعهم مادّة الرزق عنهم ، بل ظلموا أنفسهم بذلك . وقيل : وما ظلمونا بكفر النعم ، بل ظلموا أنفسهم بحلول النقم . وقيل : وما ظلمونا بعبادة العجل ، بل ظلموا أنفسهم بقتل بعضهم بعضا .