الفرع الأول - إذا شبّه جملة أهله بظهر أمه ، كما
جاء في الحديث أنه قال : أنت علىّ كظهر أمي .
الفرع الثاني - إذا شبّه جملة أهله بعضو من أعضاء أمه كان ظهارا ، خلافا لأبى حنيفة في قوله : إن شبّهها بعضو يحلّ النظر إليه لم يكن ظهارا ، وهذا لا يصح ، لأن النظر إليه على طريق الاستمتاع لا يحل له ، وفيه رفع التشبيه ، وإياه قصد المظاهر . وقد قال الشافعي في قول : إنه لا يكون ظهارا إلا في الظّهر وحده ، وهذا فاسد ، لأنّ كل عضو منها محرّم ، فكان التشبيه به ظهارا كالظهر ، ولأن المظاهر إنما يقصد تشبيه المحلل بالمحرم ، فلزم على المعنى .
والفرع الثالث - إذا شبّه عضوا من امرأته بظهر أمه : قال الشافعي في أحد قوليه :
لا يكون ظهارا ، وهذا ضعيف منه ، لأنه قد وافقنا على أنه يصحّ إضافة الطلاق إليه ، خلافا لأبى حنيفة ، فصحّ إضافة الظّهار إليه ، وقد بيناه في مسائل الخلاف .
الفرع الرابع - إذا قال : أنت علىّ كأمي ، أو مثل أمي . فإن نوى ظهارا كان ظهارا ، وإن نوى طلاقا كان طلاقا ، وإن لم تكن له نية كان ظهارا .
وقال الشافعي وأبو حنيفة : إن لم ينو شيئا لم يكن شيء .
ودليلنا أنه أطلق تشبيه امرأته بأمه ، فكان ظهارا ، أصله إذا ذكر الظهر ، وهذا قوىّ ، إذ معنى اللّفظ فيه موجود ، واللفظ بمعناه ، ولم يلزم حكم الظهر للفظه ، وإنما لزم لمعناه وهو التحريم .
الفرع الخامس - إذا قال : أنت علىّ حرام كظهر أمي كان ظهارا ، ولم يكن طلاقا ، لأنّ قوله : أنت حرام يحتمل التحريم بالطلاق وهي مطلقة ، ويحتمل التحريم بالظهار ، فلما صرّح به كان تفسيرا لأحد الاحتمالين فقضى به فيه .
الفرع السادس - إن شبّه امرأته بأجنبية ، فإن ذكر الظّهر كان ظهارا حملا على الأول ، وإن لم يذكر الظّهر فاختلف فيه علماؤنا ، فمنهم من قال : يكون ظهارا ، ومنهم من قال :
يكون طلاقا .
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يكون شيئا ، وهذا فاسد ، لأنه شبّه محللا من المرأة
أحكام القرآن — صفحة 1749
مساهمون: ابن العربي
ص١٧٤٩