صغّر اسم أبى في حلّ ، وكان الغالب على اسم أبيه التصغير بضمّ العين . والذي يضبط هذا كله ما قدمناه من الكراهة لأجل الإذاية . واللّه أعلم .
الآية السادسة - قوله تعالى « 1 » :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ
.
فيها مسألتان :
المسألة الأولى - في حقيقة الظن . وقد قال علماؤنا : إنّ حقيقة الظنّ تجويز أمرين في النفس لأحدهما ترجيح على الآخر . والشكّ عبارة عن استوائهما . والعلم هو حذف أحدهما وتعيين الآخر . وقد حققناه في كتب الأصول .
المسألة الثانية - أنكرت جماعة من المبتدعة تعبّد اللّه تعالى بالظن ، وجواز العمل به تحكّم في الدين ، ودعوى في العقول ، وليس « 2 » في ذلك أصل يعوّل عليه ، فإن الباري تعالى لم يذم جميعه ، وإنما ورد الذمّ كما قررناه آنفا في بعضه .
ومتعلّقهم في ذلك
حديث أبي هريرة « 3 » ، قال النبي صلّى اللّه عليه وسلم : إياكم والظن ، فإن الظنّ أكذب الحديث [ ولا تحسسوا ] « 4 » ولا تجسّسوا ، ولا تقاطعوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد اللّه إخوانا .
وهذا لا حجة فيه ، لأن الظن في الشريعة قسمان : محمود ، ومذموم ، فالمحمود بدلالة قوله :
إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
، وكقوله « 5 » :
لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ . وَالْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً
.
وقال النبي صلّى اللّه عليه وسلم : إذا كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسبه كذا ، ولا أزكّى على اللّه أحدا
. وعبادات الشرع وأحكامه ظنية في الأكثر حسبما بيناه في أصول الفقه ، وهي مسألة تفرق بين الغبىّ والفطن .
الآية السابعة - قوله تعالى « 6 » :
يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
.
هامش
( 1 ) آية 12 .
( 2 ) في ا : فليس .
( 3 ) مسلم : 1985 .
( 4 ) من ش .
( 5 ) سورة النور ، آية 12 .
( 6 ) آية 13 .