الخامس ظاهر الإثم الخمر ، وباطنه المثلث والمنصف ، وسنبيّن ذلك في سورة الأعراف إن شاء اللّه تعالى .
ويحتمل وجها سادسا ، وهو أن يكون ظاهر الإثم واضح المحرمات . وباطنه الشبهات ومنها الذرائع ، وهي المباحات التي يتوصّل بها إلى المحرّمات ؛ وسيأتي ذلك في موضعه .
المسألة الخامسة - قوله « 1 » :
وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
:
يعنى : فمطلق سبب الآية الميتة ، وهي التي قالوا هم فيها : ولا نأكل مما قتل اللّه . فقال اللّه لهم : لا تأكلوا منها ؛ فإنكم لم تذكروا اسم اللّه عليها . فإن قيل - وهي :
المسألة السادسة - هذا هو السبب الذي خرجت عليه الآية ، وقصر اللفظ الوارد على السبب المورود عليه إذا كان اللفظ مستقلّا دون عطفه عليه لا يجوز لغة ولا حكما .
قلنا : قد آن أن نكشف لكم نكتة أصولية وقعت تفاريق في أقوال العلماء تلقّفتها جملة من فكّ « 2 » شديد ؛ وذلك أنا نقول : منهما قلنا : إنّ اللفظ الوارد على سبب ، هل يقصر عليه أم لا ؟ فإنا لا نخرج السبب عنه ، بل نقرّه فيه ، ونعطف به عليه ، ولا نمتنع أن يضاف غيره إليه إذا احتمله اللفظ ، أو قام عليه الدليل ؛ فقوله : « 3 »
وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
ظاهر « 4 » في تناول الميتة بعموم لفظه ، وكونها سببا لوروده ، ويدخل فيه ما ذكر اسم اللّه عليه اسم غير اللّه من الآلهة المبطلة - وهي :
المسألة السابعة - بعموم أنه لم يذكر اسم اللّه عليه ، وبزيادة ذكر غير اللّه عليه الذي يقتضى تحريمه هذا اللفظ عموما ومعناه تنبيها من طريق الأولى ، ويقتضى تحريمه نصّا قوله « 5 » :
وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
، فقد توارد على تحريم ذلك النص والعموم والتنبيه من طريق الأولى بالتحريم « 6 » لظاهر أدلة الشرع عليه أولا .
وهذا من بديع الاستنباط في موارد الأدلّة المتماثلة في اقتضاء الحكم الواحد عليه ، وهل يدخل فيه ما ترك المسلم التسمية عليه عمدا من الذبائح أم لا ؟ مسألة مشكلة جدا
هامش
( 1 - 3 ) الآية 121 من السورة .
( 2 ) في ل : فكر .
( 4 ) في ل : ظاهره .
( 5 ) سورة المائدة ، آية 3 .
( 6 ) في ل : فكان التحريم .