والجواب أن هذا بناء على دعوى ؛ فإنّ المحرم ليس بأهل لذبح الصيد ؛ إذ الأهلية لا تستفاد عقلا ، وإنما يفيدها الشرع ، وذلك بإذنه في الذبح ؛ أو ينفيها الشرع أيضا ؛ وذلك بنهيه عن الذبح . والمحرم منهىّ عن ذبح الصيد بقوله تعالى :
لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
؛ فقد انتفت الأهلية بالنهى .
وأما قولهم : فأفاد مقصوده ، فقد اتفقنا على أن المحرم إذا ذبح الصيد لا يحلّ له أكله « 1 » ؛ وإنما يأكل منه عندهم غيره ، فإذا كان الذبح لا يفيد الحلّ للذابح فأولى وأحرى ألّا يفيده لغيره ؛ لأنّ الفرع تبع للأصل في أحكامه ، فلا يصحّ أن يثبت له ما لا يثبت لأصله .
وإذا بطل منزع الشافعىّ ومأخذه فقد اعتمد علماؤنا سوى ما تقدّم ذكره على أنه ذبح محرّم لحقّ اللّه تعالى لمعنى في الذابح ، فلا يجوز كذبح المجوسي ، وهذا صحيح . فإن الذي قال « 2 » :
وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
هو القائل :
لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
.
والأوّل نهى عن المقصود بالسبب ؛ فدلّ على عدم السبب . والثاني نهى عن السبب ، فدلّ على عدمه شرعا ، فلا يفيد مقصوده حكما ، وهذا من نفيس الأصول فتأمّلوه .
وقول علمائنا : لمعنى في الذابح فيه احتراز من السكين المغصوبة « 3 » والكالّة وملك الغير ، فإن كلّ ذلك من التذكية منهىّ عنه ، ولكنه لما لم يكن لمعنى في الذابح ولا في المذبوح لم يحرّم .
المسألة الرابعة - لما قال اللّه تعالى :
لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
؛ فجعل القتل منافيا للتذكية خارجا عن حكم الذبح للأكل - قال علماؤنا : إذا قال : للّه علىّ أن أقتل ولدي فهو عاص ، ولا شيء عليه . وإذا قال : للّه علىّ أن أذبح ولدي فإنه يفتديه بشاة على تفصيل بيانه في مسائل الخلاف ، وسيأتي إن شاء اللّه تعالى في سورة الصافات بيانه .
هامش
( 1 ) في ل : لا يحل له أن يأكل منه عندهم .
( 2 ) سورة الأنعام ، آية 121 .
( 3 ) في ل : المعضوبة .