أو لعدم ذات اليد ؛ فإن كان لمغيب المال فحيث كان ثاويا « 1 » كان كعدمه ، وإن كان في بلد آخر ، ووجد من يسلفه لم يجزه الصوم ، وإن لم يجد من يسلفه اختلف فيه ؛ فقيل : ينتظر إلى بلده ، وذلك لا يلزمه ؛ بل يكفّر بالصيام في موضعه ، ولا ينبغي أن يلتفت إلى غيره ؛ لأن الوجوب قد تقرّر في الذمة ، والشرط من العدم قد تحقق ، فلا وجه لتأخير الأمر .
المسألة الثالثة والعشرون - في تحديد العدم :
قال سعيد بن جبير : من لم يجد : من لم يكن عنده إلا ثلاثة دراهم . وقال الحسن : درهمان .
وقيل : من لم يكن له فضل عن رأس ماله الذي يعيش منه مع عياله فهو الذي لم يجد .
وقيل : من لم يكن له إلا قوت يومه وليلته ، وبه قال الشافعي واختاره الطبري ؛ فهذه أربعة أقوال ليس لواحد منها دليل يقوم عليه ، ولا سيما من قال بدرهم ودرهمين .
والذي عندي أنه إن لم يقدر أطعم كلّ يوم أو كل جمعة مسكينا حتى يتمّ كفارته .
وأما الكسوة فلا يعطيها إلا من كان له فوق قوت سنة .
وأما الرّقبة فقد تفطّن مالك للحق ، فقال : إن من لم يملك إلا رقبة أو دارا لا فضل « 2 » فيهما ؛ أو عرضا ثمن رقبة لم يجزه إلا العتق ، فذكر الدار والعرض والرقبة .
وهذا يدلّ على أنّ هنالك رمقا ، لكن لم يذكر ما معه غيرهما ، هل يعتق الرقبة التي كانت تعيشه بخراجها وكسبها أم عنده فضل غيرها ؟ فإن كانت الرقبة هي التي كانت تعيشه بخراجها فلا سبيل إلى عتقها .
وبالجملة المغنية عن التفصيل ذلك على التراخي ، وليس على الفور فليتريّث في ذلك حتى يفتح اللّه له أو يغلب على ظنّه الفوت أو يؤثر العتق ، أو الإطعام بسبب يدعوه إلى ذلك .
المسألة الرابعة والعشرون - قوله تعالى :
فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ
:
قرأها ابن مسعود وأبىّ متتابعات « 3 » . وقال مالك « 4 » والشافعي : يجزئ التفريق ؛ وهو الصحيح ؛ إذ التتابع صفة لا تجب « 5 » إلا بنصّ أو قياس على منصوص ، وقد عدما في مسألتنا .
هامش
( 1 ) ثاويا : مقيما .
( 2 ) الفضل : الزيادة .
( 3 ) والقرطبي : 6 - 283 ، وقال : وبه قال أبو حنيفة والثوري ، وهو أحد قولي الشافعي ، واختاره المزني قياسا على الصوم في كفارة الظهار .
( 4 ) في القرطبي : وقال مالك والشافعي في قوله الآخر .
( 5 ) في ل : لا تثبت . والمثبت في القرطبي أيضا .