على أربابها فرض بهذه الآية ، وذهب الربيع إلى أن ذلك وجب بهذه الألفاظ ، ثم خففه اللّه تعالى بقوله :
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً
[ البقرة : 283 ] . وقال الشعبي : كانوا يرون أن قوله :
فَإِنْ أَمِنَ
ناسخ لأمره بالكتب ، وحكى نحوه ابن جريج ، وقاله ابن زيد ، وروي عن أبي سعيد الخدري ، وقال جمهور العلماء :
الأمر بالكتب ندب إلى حفظ الأموال وإزالة الريب ، وإذا كان الغريم تقيا فما يضره الكتاب وإن كان غير ذلك فالكتب ثقاف في دينه وحاجة صاحب الحق ، وقال بعضهم : إن أشهدت فحزم ، وإن ائتمنت ففي حل وسعة ، وهذا هو القول الصحيح ، ولا يترتب نسخ في هذا لأن اللّه تعالى ندب إلى الكتب فيما للمرء أن يهبه ويتركه بإجماع ، فندبه إنما هو على جهة الحيطة للناس ، ثم علم تعالى أنه سيقع الائتمان فقال إن وقع ذلك
فَلْيُؤَدِّ
[ البقرة : 283 ] الآية ، فهذه وصية للذين عليهم الديون ، ولم يجزم تعالى الأمر نصا بأن لا يكتب إذا وقع الائتمان ، وأما الطبري رحمه اللّه فذهب إلى أن الأمر بالكتب فرض واجب وطول في الاحتجاج ، وظاهر قوله أنه يعتقد الأوامر على الوجوب حتى يقوم دليل على غير ذلك .
واختلف الناس في قوله تعالى :
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ
فقال عطاء وغيره : واجب على الكاتب أن يكتب ، وقال الشعبي وعطاء أيضا : إذا لم يوجد كاتب سواه فواجب عليه أن يكتب ، وقال السدي : هو واجب مع الفراغ ، وقوله تعالى :
بِالْعَدْلِ
معناه بالحق والمعدلة ، والباء متعلقة بقوله تعالى :
وَلْيَكْتُبْ
، وليست متعلقة ب
كاتِبٌ
لأنه كان يلزم أن لا يكتب وثيقة إلا العدل في نفسه ، وقد يكتبها الصبي والعبد والمسخوط إذا أقاموا فقهها ، أما أن المنتصبين لكتبها لا يتجوز للولاة ما أن يتركوهم إلا عدولا مرضيين ، وقال مالك رحمه اللّه : لا يكتب الوثائق من الناس إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون ، لقوله تعالى
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ
ثم نهى اللّه تعالى الكتاب عن الإباية ، وأبى يأبى شاذ لم يجئ إلا قلى يقلى وأبا يأبى ، ولا يجيء فعل يفعل بفتح العين في المضارع إلا إذا رده حرف حلق ، قال الزجّاج والقول في أبى أن الألف فيه أشبهت الهمزة فلذلك جاء مضارعه يفعل بفتح العين ، وحكى المهدوي عن الربيع والضحاك أن قوله
وَلا يَأْبَ
منسوخ بقوله
لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ
[ البقرة : 282 ] والكاف في قوله
كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ
متعلقة بقوله :
أَنْ يَكْتُبَ
المعنى كتبا كما علمه اللّه ، هذا قول بعضهم ، ويحتمل أن تكون
كَما
متعلقة بما في قوله
وَلا يَأْبَ
من المعنى أي كما أنعم اللّه عليه بعلم الكتابة فلا يأب هو ، وليفضل كما أفضل اللّه عليه ، ويحتمل أن يكون الكلام على هذا المعنى تاما عند قوله :
أَنْ يَكْتُبَ
، ثم يكون قوله :
كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ
ابتداء كلام ، وتكون الكاف متعلقة بقوله
فَلْيَكْتُبْ
.
قال القاضي أبو محمد : وأما إذا أمكن الكتاب فليس يجب الكتب على معين ، ولا وجوب الندب ، بل له الامتناع إلا إن استأجره ، وأما إذا عدم الكاتب فيتوجه وجوب الندب حينئذ على الحاضر ، وأما الكتب في الجملة فندب كقوله تعالى :
وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
[ الحج : 77 ] وهو من باب عون الضائع .
قوله عزّ وجل :
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً
فإن كان الّذى عليه الحقّ