الحرّانيّ ، وغيرهم .
قال البخاريّ [ ( 1 ) ] : قال أحمد بن حنبل : أمّا السّماع فلا يدفع .
وضعّفه أبو زرعة [ ( 2 ) ] ، وغيره ، وابن حبّان [ ( 3 ) ] .
وقال ابن عديّ [ ( 4 ) ] : له أحاديث صالحة عن الأوزاعيّ تفرّد ببعضها . وأثر الضّعف على حديثه بيّن .
قال محمد بن يحيى : توفّي سنة ثمان عشرة ومائتين [ ( 5 ) ] .
وأمّا قول أحمد بن كامل القاضي أنّه عاش سبعين سنة [ ( 6 ) ] فغير ثابت ، لعلّه كان تسعين سنة ، فتصحّف [ ( 7 ) ] .
450 - يحيى بن عمرو بن عمارة [ ( 8 ) ] .
هامش
[ ( 1 ) ] في تاريخه الكبير 8 / 822 .
[ ( 2 ) ] فقال : « لا أحدث عنه ، ولم يقرأ علينا حديثه » . ( الجرح والتعديل 9 / 164 ، 165 ) .
[ ( 3 ) ] فقال : « كان كثير الخطأ لا يدفع عن السماع ولكنه يأتي عن الثقات بأشياء معضلات ممّن كان يهمّ فيها حتى ذهب حلاوته عن القلوب لما شاب أحاديثه المناكير ، فهو عندي فيما انفرد به ساقط الاحتجاج ، وفيما لم يخالف الثقات معتبر به ، وفيما وافق الثقات محتجّ به ، ولا يتوهّم متوهّم ، أن ما لم يخالف الأثبات هو ما وافق الثقات لأن ما يخالف الأثبات هو ما روى من الروايات التي لا أصول لها من حديث رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ، وإن أتى بزيادة اسم في الإسناد أو إسقاط مثله مما هو محتمل في الإسناد . وأما ما وافق الثقات فهو ما يرى عن شيخ سمع منه جماعة من الثقات ، فإن أتى بالشيء على حسب ما أتوا به عن شيخه وما انفرد من الروايات فهو زيادة الألفاظ التي يرويها عن الثقات ، أو إتيان أصل بطريق صحيح ، فهذا غير مقبول منه لما ذكرنا من سوء حفظه وكثرة خطئه وأنه ليس بالمحلّ الّذي تقبل مفاريده ، وإنما تقبل المفاريد إذا كان رواتها عدولا فليس يعقلون ما يحدّثون عالمون بما يحيلون من معاني الأخبار وألفاظها ، فأما الثقة الصدوق إذا لم يكن يعلم ما يحيل من معاني الأخبار وحدّث من حفظه ثم انفرد بألفاظ عن الثقات لم يستحق قبولها منه لأنه ليس يعقل ذلك ، ولعلّه أحاله متوهّما أنه جائز ، فمن أجل ما ذكرنا لم تقبل الزيادة في الأخبار إلّا عمّن سمّينا من العدول على الشرط الّذي وصفنا » .
( المجروحون 3 / 127 ، 128 ) .
[ ( 4 ) ] في الكامل 7 / 1507 .
[ ( 5 ) ] تاريخ دمشق 46 / 297 .
[ ( 6 ) ] تاريخ دمشق 46 / 297 .
[ ( 7 ) ] وقال الخليلي : « شيخ مشهور أكثر عن الأوزاعي وطعنوا في سماعه منه » . ( تاريخ دمشق ) .
[ ( 8 ) ] انظر عن ( يحيى بن عمرو ) في :
الكنى والأسماء للدولابي 1 / 167 ، والجرح والتعديل 9 / 177 رقم 733 ، والثقات لابن حبّان 9 / 265 ، والأسامي والكنى للحاكم ، ج 1 ورقة 177 أ ، وتاريخ دمشق ( مخطوطة التيمورية )