شرح
والمرجّحات يتوقّف على الاجتهاد ، وبلوغ الراوي إلى هذا المقام الشامخ والمرتبة الجليلة ، كما هو ظاهر .
ومنها : رواية أبي عبيدة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من اللَّه لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه « 1 » . وغيرها من الروايات الواردة في النهي عن الفتوى بغير علم ، التي جمعها في الوسائل في الباب الرابع من أبواب صفات القاضي .
ومنها رواية زرارة المعروفة الواردة في المسح على الرأس ، المشتملة على سؤاله عن الإمام عليه السلام ، وقوله : من أين علمت وقلت : إنّ المسح ببعض الرأس « 2 » ؟ فهذا السؤال بنفسه وكذا الجواب بقوله عليه السلام : « لمكان الباء » دليل على جواز الاجتهاد ، وأ نّه للراوي الفقيه السؤال عن مدرك الحكم ومستند الرأي ، والإمام عليه السلام قرّره على ذلك - ولم ينكر عليه - بأنّ وظيفة مثلك أخذ الفتوى ونشرها ، ولا مجال لك للسؤال عن الدليل .
ومنها : رواية عبد الأعلى المعروفة أيضاً الدالّة على المسح على المرارة ، وأنّ مثل مورد السؤال يعرف حكمه من كتاب اللَّه : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ « 3 » ، « 4 » من دون حاجة إلى السؤال .
ومنها : غير ذلك من الروايات التي تظهر للمتتبع . وقد انقدح من ذلك أنّه
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 409 ح 2 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 20 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب 4 ح 1 . .
( 2 ) الفقيه : 1 / 56 ح 212 ، وعنه وسائل الشيعة : 1 / 412 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 23 ح 1 . .
( 3 ) سورة الحجّ : 22 / 78 . .
( 4 ) التهذيب : 1 / 363 ح 1097 ، الاستبصار : 1 / 77 ح 240 ، الكافي : 3 / 33 ح 1 ، وعنها وسائل الشيعة : 1 / 464 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 39 ح 5 . .