شرح
عبادة ، كما عرفت « 1 » .
ويرد عليه - مضافاً إلى عدم استلزام الاحتياط للتشريع ؛ لأنّ اعتبار قصد القربة في العبادة لا يقتضي لزوم رعايته في كلّ من المحتملين ، بل اللازم الإتيان بما هو الواجب في الواقع بوصف أنّها عبادة مقرّبة ، فيقصد في كلّ منهما حصول التقرّب به أو بصاحبه الذي يأتي به بعده أو أتى به قبله ، وإلى أنّه على تقدير تسليم الاستلزام لا معنى لسراية الحكم عن عنوان التشريع على تقدير كونه من العناوين المعقولة الاختياريّة على خلاف ما قرّرنا في محلّه « 2 » ، وتعلّق النهي التحريمي به إلى عنوان الاحتياط المسلتزم له - : أنّ البحث ليس في الجواز والتحريم بل في الاكتفاء في مقام الامتثال بالإجمالي منه ، ومن المعلوم أنّ قصد التقرّب في غير العبادة لا يوجب بطلان العبادة المأتيّ بها مع جميع الخصوصيّات حتى القربة المعتبرة كما هو المفروض ، فتدبّر جيّداً .
ثمّ إنّ هنا روايتين قد استدلّ بهما على بطلان الاحتياط في العبادة :
إحداهما : - وهي التي حكي عن بعض المحقّقين « 3 » الاستدلال بها - صحيحة أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخزاز ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال : إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللَّه ، فلا تؤدّوا بالتظنّي « 4 » .
والأخرى : ما رواه الصدوق في محكي العيون بإسناده عن الفضل بن شاذان ،
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : 2 / 290 . .
( 2 ) سيرى كامل در أصول فقه : 10 / 208 - 209 . .
( 3 ) الظاهر أنّه المحقّق محمد تقي الشيرازي في حاشيته على فرائد الأصول ، وهي مخطوطة . .
( 4 ) تهذيب الأحكام : 4 / 160 ح 451 ، وعنه وسائل الشيعة : 10 / 256 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 ح 16 . .