[ جواز تقليد الميّت ابتداءً وبقاءً وعدمه ]
جواز تقليد الميّت ابتداءً وبقاءً وعدمه
مسألة 13 : لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً . نعم ، يجوز البقاء على تقليده بعد تحقّقه بالعمل ببعض المسائل مطلقاً ، ولو في المسائل التي لم يعمل بها على الظاهر ، ويجوز الرجوع إلى الحيّ الأعلم ، والرجوع أحوط ، ولا يجوز بعد ذلك الرجوع إلى فتوى الميّت ثانياً على الأحوط ، ولا إلى حيّ آخر كذلك إلّاإلى أعلم منه ؛ فإنّه يجب على الأحوط ، ويعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحيّ ، فلو بقي على تقليد الميّت من دون الرجوع إلى الحيّ الذي يفتي بجواز ذلك كان كمن عمل من غير تقليد 1 .
شرح
1 - قد وقع الاختلاف بينهم في جواز تقليد الميّت وعدمه ، وبعبارة أخرى : في اشتراط الحياة في المفتي ، ومن يرجع إليه ويستند على آرائه ونظراته في مقام العمل ، والأقوال بينهم بحسب بادئ النظر خمسة :
الأوّل : ما هو المعروف بين أصحابنا الإماميّة من اشتراط الحياة في المفتي مطلقاً ، وعدم جواز تقليد الميّت ابتداءً ولا استدامة « 1 » .
الثاني : ما هو خيرة الأخباريّين من أصحابنا من عدم الاشتراط مطلقاً ، وأنّه يجوز تقليد الميّت كذلك « 2 » ، كما هو المنسوب إلى العامّة ، بل المجمع عليه بينهم ، حيث إنّهم يقلّدون أشخاصاً معيّنين من أموات علمائهم « 3 » ، وحكي عن المحقّق القمّي قدس سره الموافقة للأخباريّين في موضعين من جامع الشتات ، حيث إنّه سئل في أحدهما عن
هامش
( 1 ) الفصول الغرويّة : 419 ، مطارح الأنظار : 2 / 560 و 620 ، مفاتيح الأصول : 618 . .
( 2 ) الفوائد المدنيّة : 149 ، مفاتيح الشرائع : 2 / 52 ، وقد حكي عنهما في مطارح الأنظار : 2 / 563 . .
( 3 ) المستصفى من علم الأصول : 2 / 407 ، البحر المحيط : 8 / 384 . .