أنّ ذلك التمييز لا يتوقف على « 1 » توهم القسمة ، فيجب أن تكون الأجناس والفصول أيضا بالفعل غير متناهية ؛ وقد صحّ أنّ الأجناس والفصول وأجزاء الحدّ « 2 » للشئ الواحد متناهية من كل وجه . ولو كانت غير متناهية بالفعل هاهنا ، لكانت « 3 » توجب أن « 4 » الجسم الواحد يفصل « 5 » بأجزاء غير متناهية .
وأيضا لتكن القسمة وقعت « 6 » من جهة ، وأفرزت « 7 » من جانب جنسا ، ومن جانب فصلا ، فلو غيّرنا القسمة لكان يقع منها في جانب نصف جنس ونصف فصل ؛ أو كان ينقلب [ الجنس إلى مكان الفصل ، والفصل إلى مكان الجنس ] « 8 » فكان فرضنا الوهمي يدور مقام الجنس والفصل فيه « 9 » . على أنّ ذلك أيضا لا يغنى ، فإنه يمكننا أن نوقع قسما في قسم .
وأيضا ليس كلّ معقول يمكن أن يقسم إلى معقولات أبسط منه ، فإنّ هاهنا معقولات هي أبسط المعقولات ، ومبادئ للتركيب « 10 » في سائر المعقولات ، وليس لها أجناس ولا فصول ، ولا هي منقسمة في الكم ، ولا هي منقسمة في المعنى . فإذن ليس يمكن أن تكون الأجزاء المتوهمة فيه غير متشابهة ، وكل « 11 » واحد منها هو غير « 12 » معنى الكل ؛ وإنما يحصل الكل « 13 » بالاجتماع . فإذا « 14 » كان ليس يمكن أن تنقسم الصورة المعقولة « 15 » ، ولا أن تحل
هامش
( 1 ) على : إلى ح ، س .
( 2 ) وأجزاء الحد : والحد ه .
( 3 ) هاهنا لكانت : لما كان يجوز أن يجتمع في الجسم اجتماعا على هذه الصورة فإن ذلك -
( 4 ) أن : + يكون ه
( 5 ) يفصل : انفصل ح ، - .
( 6 ) وقعت : وقع س
( 7 ) وأفرزت : فأفرزت ح ؛ وأفرد س ؛ فأفرز ه .
( 8 ) الجنس . . . الجنس : زيادة في - .
( 9 ) فيه : + وكان يغير كل واحد منهما إلى جهة ما بحسب إرادة من بدن خارج - .
( 10 ) للتركيب : + ليست ح .
( 11 ) وكل : كل - ، س
( 12 ) هو غير : وهو في س .
( 13 ) الكل : الكلى س
( 14 ) فإذا : فإن س
( 15 ) الصورة المعقولة : صورة معقولة ح .