( مسألة 27 ) : يعتبر في المفتي والقاضي العدالة ( 1 ) ،
شرح
اشتراط العدالة في المفتي والقاضي
1 - قد مرّ في المسألة الثالثة اعتبار العدالة في المفتي شرطاً . وأمّا اعتبارها في القاضي فالعمدة في مستنده : الإجماع الثابت من الامّة الإسلامية ، كما صرّح به الشيخ الطوسي « 1 » وأكثر أئمّة المذاهب الإسلامية الأخرى « 2 » . وقد وردت في ذلك الأخبار أيضاً : منها : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « اتّقوا الحكومة ؛ فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين ، لنبيّ أو وصيّ نبيّ » « 3 » . ومنها : صحيحة أبي خديجة قال : بعثني أبو عبداللَّه إلى أصحابنا ، فقال : « قل لهم : إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة ، أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء ، أن تتحاكمواهامش
( 1 ) - الخلاف 6 : 212 ، المسألة 5 . .
( 2 ) - الفقه الإسلامي وأدلّته 8 : 5936 . .
( 3 ) - وسائل الشيعة 27 : 17 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 3 ، الحديث 3 . .