شرح
وإن كان غير ملتفت إلى عدم اعتبار فتوى الميّت ، وغير محتمل لعدم جواز البقاء عليه ، بل كان - حسب زعمه - جازماً بجواز البقاء ، فيعامل معه معاملة الجاهل القاصر .
وأمّا البحث عن حكم الأعمال المأتيّ بها استناداً إلى ذلك التقليد الذي لم تثبت حجّيته بحجّة قطعية - من حيث الصحّة والفساد ، والإجزاء وعدمه فيما إذا وافقت الواقع أو وافقت رأي من يجب عليه الأخذ به ، ومن حيث التفصيل بين العبادات والمعاملات . . . ونحو ذلك - فيطلب من موضعه في سائر مسائل الاجتهاد والتقليد .