شرح
عنه قدس سره أنّ الصورة التي يجب الاحتياط فيها بالرجوع إلى الأعلم هي الصورة التي يعلم مخالفة فتوى الأعلم مع فتوى غير الأعلم تفصيلًا ، وقد ذكر أنّه يلحق بها الصورة التي يعلم المخالفة إجمالًا بعلم إجمالي منجّز عليه في أطراف مبتلى بها للمكلّف . وأمّا في غير هذه الصورة وما يلحق بها فالسيرة العقلائية - القائمة على رجوع الجاهل إلى العالم - محكّمة .
إذا عرفت هذا فبما أنّ الفرضين المشار إليهما في المتن من مصاديق وجوب الرجوع إلى الأعلم احتياطاً في الحقيقة ، فيجب رعاية قيده من العلم تفصيلًا بالمخالفة ، وينبغي الالتفات إلى ما الحق به أيضاً وهو العلم الإجمالي المنجّز بالمخالفة .