شرح
الصور المفصّلة هناك ، وقد نقلنا دليل الماتن قدس سره أيضاً على مشروعية تقليد المفضول - وعدم وجوب تقليد الأعلم تعييناً - فيما لا يعلم مخالفته مع الأفضل في الفتوى ، وقد قال الماتن قدس سره بهذا الصدد : « . . . لإمكان استفادة ذلك من الأخبار ، بل لا تبعد دعوى السيرة عليه » « 1 » .
نعم ، الأصل العقلي على فرض عدم تمامية الدليل الاجتهادي ، يقتضي - في صورة عدم العلم بالمخالفة - الاحتياط ورعاية جانب فتوى الأعلم ، ولكنّه محكوم للدليل الاجتهادي .
هامش
( 1 ) - الاجتهاد والتقليد ، الإمام الخميني قدس سره : 110 . .