( مسألة 7 ) : يجب على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم ( 1 ) ،
شرح
لزوم التقليد في مسألة تقليد الأعلم
1 - في مسألة تقليد الأعلم - كجملة أخرى من مسائل كتاب الاجتهاد والتقليد - : تارةً يُنظر بنظر المجتهد الذي يرى مقتضى الأدلّة التفصيلية في المسألة ، وأخرى يُنظر بنظر العامّي الذي يحاول مراجعة من كان قوله في الفروع الدينية حجّة له بينه وبين اللَّه تعالى . وقد فصّل بعضهم - كصاحب « الكفاية » - بين هذين النظرين منهم « 1 » . والمسألة من حيث النظر الأوّل قد تقدّمت في مستند المسألة الخامسة . وأمّا من حيث النظر الثاني فنقول : قد ادّعى بعضهم عدم معقولية الخلاف في تعيّن الرجوع إلى الأعلم في هذه المسألة « 2 » ، وكأ نّه يرى عدم وصول عقل العامّي في هذه المسألة إلّالتعيّن الرجوع إلى الأعلم . وكيف كان فقد أوجب الماتن قدس سره على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوبهامش
( 1 ) - كفاية الأصول : 541 ، وراجع : نهاية الدراية 6 : 403 . .
( 2 ) - مطارح الأنظار 2 : 526 - 527 . .