[ مسألة 10 : يجوز للحاكم تنفيذ حكم من له أهليّة القضاء من غير الفحص عن مستنده ]
مسألة 10 : يجوز للحاكم تنفيذ حكم من له أهليّة القضاء من غير الفحص عن مستنده ، ولا يجوز له الحكم في الواقعة مع عدم العلم بموافقته لرأيه ، وهل له الحكم مع العلم به ؟ الظاهر أنّه لا أثر لحكمه بعد حكم القاضي الأوّل بحسب الواقعة ، وإن كان قد يؤثّر في إجراء الحكم كالتنفيذ ، فإنّه أيضاً غير مؤثّر في الواقعة ، وإن يؤثّر في الإجراء أحياناً . ولا فرق في جواز التنفيذ بين كونه حيّاً أو ميّتاً ، ولا بين كونه باقياً على الأهليّة أم لا ، بشرط أن لا يكون إمضاؤه موجباً لاغراء الغير بأنّه أهل فعلًا ( 1 ) .
[ مسألة 11 : لا يجوز إمضاء الحكم الصادر من غير الأهل ]
مسألة 11 : لا يجوز إمضاء الحكم الصادر من غير الأهل ، سواء كان غير مجتهد أو غير عادل ونحو ذلك ، وإن علم بكونه موافقاً للقواعد ، بل يجب نقضه مع الرفع إليه أو مطلقاً ( 2 ) .
شرح
( 1 )
و ( 2 ) الغرض من هاتين المسألتين بيان صور جواز التنفيذ ، بمعنى إيجاب العمل على طبق حكم الحاكم القبلي وعدم جوازه ، وجواز الحكم الاستقلالي وعدمه .
الغرض من هاتين المسألتين بيان صور جواز التنفيذ ، بمعنى إيجاب العمل على طبق حكم الحاكم القبلي وعدم جوازه ، وجواز الحكم الاستقلالي وعدمه .
فنقول : يجوز التنفيذ بالمعنى الذي ذكرناه ، وشرطه أن يكون القاضي الأوّل ممّن له أهليّة القضاء ، سواء كان هناك فحص عن مستنده أم لا ؛ لأنّ غايته كون رأيه مخالفاً لرأيه وهو لا ينافي التنفيذ ؛ لأنّ مرجعه ليس إلى الحكم الثاني حتّى لا يجوز أن يتحقّق مخالفاً لرأيه بعد فرض اعتبار الاجتهاد في القاضي مطلقاً .
نعم إذا لم يكن له أهليّة القضاء كأن لم يكن مجتهداً أو عادلًا ، لا يجوز تنفيذ حكمه وإن علم بكونه موافقاً للقاعدة ؛ لعدم كون حكمه شرعيّاً حينئذٍ ، فالواجب