[ مسألة 5 : لو اختار كلّ من المدّعى والمنكر حاكماً لرفع الخصومة ]
مسألة 5 : لو اختار كلّ من المدّعى والمنكر حاكماً لرفع الخصومة ، فلا يبعد تقديم اختيار المدّعى لو كان القاضيان متساويين في العلم ، وإلّا فالأحوط اختيار الأعلم . ولو كان كلّ منهما مدّعياً من جهةٍ ومنكراً من جهةٍ أُخرى ، فالظاهر في صورة التساوي الرجوع إلى القرعة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لو كان القاضيان متساويين في العلم لا مختلفين ، الذي عرفت أنّ مقتضى الاحتياط الوجوبي تعيّنه للمراجعة إليه ، وكان كلّ من المدعي والمنكر متمحّضاً في هذه الجهة بأن كان المدّعى مدّعياً فقط والمنكر منكراً كذلك ، واختار كلّ منهما حاكماً خاصّاً لرفع الخصومة مع تساويهما في العلم ، فقد نفى البعد في المتن عن تقديم اختيار المدّعى .
وعمدة المستند في ذلك الإجماع ، كما استدلّ به صاحب المستند فيما حكي عنه « 1 » ، وهو إنّما يتمّ على تقدير ثبوت الأصالة له ، بأن لا يكون مستند المجمعين بعض الوجوه الاعتباريّة التي أضافها المستدلّ إلى الإجماع ، مثل أنّه لم يطالب بالحقّ ولا حقّ لغيره أوّلًا ، فمن طلب منه المدّعى استنقاذ حقّه يجب عليه الفحص ، فيجب اتّباعه ولا وجوب لغيره « 2 » .
واستشكل عليه السيّد في ملحقات العروة : بأنّ كون الحقّ له غير معلوم ، وإن أريد أنّ حقّ الدعوى له ، حيث إنّ له أن يدّعي وله أن يترك ، ففيه : أنّ مجرّد هذا لا يوجب تقديم مختاره ، إذ بعد الدعوى يكون للآخر أيضاً حقّ الجواب ، مع أنّه يمكن أن يسبق المدّعى عليه بعد الدعوى إلى حاكم ، ويطلب منه تخليصه من دعوى المدّعى « 3 » .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة : 17 / 51 المسألة التاسعة .
( 2 ) مستند الشيعة : 17 / 51 المسألة التاسعة .
( 3 ) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 14 15 .