( كلّ من في البلد قد خرج ) كان كذباً واحداً وبالتالي كان حراماً واحداً رغم تعدّد الدلالات بعدد أفراد من في البلد ، في حين إن حرمة الغيبة موضوعها الدلالة ، فتتعدّد بتعدّد أفرادها ، فإذا قال ( كلّ هؤلاء فسّاق ) ارتكب مخالفة تحريم الغيبة بعدد الأفراد . والحجّية حكم مترتّب على الدلالة لا على الدالّ ، فالعامّ من وجه وإن كان دالًا واحداً ، لكن دلالته في مادّة الاجتماع غير دلالته في مادّة الافتراق وكلّ منهما موضوع لحجّية مستقلّة - بناء على عدم التبعية بين الدلالات التضمّنية في الحجّية - فلا محذور في سقوطه عن الحجّية في خصوص مادّة الاجتماع لوجود ترجيح في معارضه « 1 » .
مناقشة السيد الشهيد للسيد الخوئي
في المقام يوجد دالّان ودلالتان ، فنقل الراوي دالّ أوّل ، وهذا الدالّ له مدلول واحد وهو صدور الحديث عن الإمام ( ع ) ، وحديث الإمام ( ع ) دالّ ثانٍ وله دلالات عديدة بعدد ما يتضمّنه من أحكام ، وليس المقصود في المرجّح السندي ترجيح أحد كلامي المعصوم ( ع ) على كلامه الآخر بمرجّح ، ليقال أن الحجّية تكون بلحاظ الدلالة وهي متعدّدة ، وإنما المقصود ترجيح أحد الدالّين الأوّلين على الآخر ، أي ترجيح نقل أحد الراويين على نقل الآخر ، وكلّ من النقلين له دلالة واحدة ومدلول واحد « 2 » .
مناقشة السيد الشهيد للمحقّق النائيني
إشكال السيد الشهيد على ما أفاده المحقّق النائيني متوجّه على نهج البحث ، إذ ليس من الصحيح أن يقال : بأن إسقاط العامّ في مادّة الافتراق بلا موجب ، فلا يمكن تطبيق المرجّحات السندية عليه ، بل لابدّ من النظر إلى الأخبار
هامش
( 1 ) انظر مباني الاستنباط : ج 1 ، ص 498 .
( 2 ) بحوث في علام الأصول : ج 7 ، ص 403 .