يحتمل زوالها بل يقطع بأن ما أخذ به حجّة إما تعييناً أو تخييراً . وإنما يشكّ في أنّه هل له إلغاء حجّية ما أخذ به بترك الأخذ به والأخذ بغيره أو لا ؟ ومن الواضح أن هذا الشكّ يختلف عن الشكّ الأوّل بل هو في طول الحكم بالتخيير الثابت للشكّ الأوّل ، فلا يمكن التمسّك بالإطلاقات ؛ لأنّ موضوعها الشكّ الأوّل ، كما لا معنى للتمسّك بالاستصحاب ؛ لأنّ الحكم المشكوك غير الأوّل . . . وبالجملة : التخيير على هذا بدويّ لا استمراريّ ) « 1 » .
هامش
( 1 ) منتقى الأصول : ج 7 ، ص 431 .