هي أساسُ الدلالة على الإطلاق متقدّمةٌ بعدم ذكر القيدِ ولو منفصلًا ، وقد تقدّمَ في بحث الإطلاقِ إبطالُ ذلك .
القسمُ الثالثُ : أنْ يكونَ مفادُه إثباتَ حكمٍ مضادٍّ في حصةِ من المطلق ، كما إذا جاءَ خطابُ ( أعتِق رقبةً ) ، ثمَّ خطابُ ( لا تُعتِق رقبةً كافرةً ) على أنَّ يكونَ النهيُ في الخطاب الثاني تكليفياً ، لا إرشاداً إلى مانعيَّةِ الكفرِ عن تحقّق العتقِ الواجب ، وإلّا دخلَ في القسمِ الأوّل .
وهذا القسمُ يختلفُ عن القسم السابق في أنَّ التعارضَ هنا محقَّقٌ - على أيِّ حالٍ - بلا حاجةٍ إلى افتراضٍ من الخارج ، بخلافِ القسمِ السابقِ فإنّه يحتاجُ إلى افتراضِ العلمِ من الخارجِ بوحدةِ الحكم . ويتّفقُ القسمانِ في حكم التعارضِ بعدَ حصولِه ؛ إذ يُقدَّمُ المقيَّدُ على المطلقِ في كلا القسمين بنفس الملاكِ السابق .
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 369
مساهمون: الشيخ على حمود العبادي
ص٣٦٩