ثم عدل صاحب الجواهر عن كلامه السابق ، مستدلًا عليه بأن هذا الجمع لا يحتاج إلى شاهد من خارج النصوص المتعارضة ، حيث قال : ) إن شاهد الجمع يحتاج إليه بعد فرض تكافؤ الأدلّة ، ومن المعلوم رجحان أدلّة الجواز سنداً واعتضاداً ودلالة ، فيتعيّن حمل المنافي حينئذٍ على الكراهة التي هي بعد التسامح فيها أولى من الطرح ، بل الظاهر انسياقها إلى الذهن بعد فرض رجحان المقابل ، وصيرورته بذلك كالنصّ على الجواز ، مع معلومية كون كلامهم بمنزلة متكلّم واحد وأن الخبر الوارد عنهم ( عليهم السلام ) بالطريق المعتبر حجّة علينا يعامل معاملة المسموع منهم ( « 1 » .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ج 8 ، ص 353 .