وأشكل على جريان هذا الاستصحاب نتيجة الاختلاف في تفسير الزمان ، وأنه موجود واحد وحقيقته التدرّج ، أو أنه موجود مركّب من آنات قصيرة ومتباينة لا تتجزّأ ، فإذا قلنا بالأوّل صح الاستصحاب ؛ باعتبار اتّحاد القضيتين . فقد تعلّق اليقين بزمان وشكّ في بقاء هذا الزمان ، أما على القول الثاني فيشكل جريانه ، باعتبار اختلاف القضيتين . لكن قيل : بجريانه حتى على القول الثاني وذلك لاتّحاد القضيتين عرفاً رغم اختلافهما حقيقة ، فإنّ المستصحب هنا نفس الزمان لا قطع الزمان وأجزاؤه « 1 » .
هامش
( 1 ) انظر : فرائد الأصول : ج 1 ، ص 203 ؛ كفاية الأصول : ص 407 ؛ نهاية الأفكار : ج 4 ، ق 1 ، ص 145 . بحوث في علم الأصول : ج 6 ، ص 268 .