ولا إشكالَ في ذلك بناءً على إرجاع استصحابِ الكلّيِّ إلى استصحابِ الوجودِ السّعيّ له على طريقة الرجلِ الهمدانيّ . وبناءً على المختار من إرجاعِه إلى استصحابِ الواقعِ بمقدارِ مرآتيةِ العنوان الإجماليّ .
وأمّا بناءً على ارجاعِه إلى استصحابِ الحصّةِ فقد يُستشكلُ : بأنّه لا يقينَ بحدوث أيِّ واحدةٍ مِن الحصَّتينِ ، فكيف يجري استصحابُها ؟ اللهم إلَّا أن تُلغَى ركنيّةُ اليقينِ وتستبدلَ بركنيّةِ الحدوث .
ويسمّى هذا القسمُ في كلماتِهم - بكلتا حالتَيه - بالقسمِ الأوّلِ من استصحابِ الكلّيّ .
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 119
مساهمون: الشيخ على حمود العبادي
ص١١٩