المقامُ الثاني : في الموقع الثاني من الاستدلال ، وهو قولُه ( وإن لم تشكّ ) في جوابِ السؤالِ السادس .
وتوضيحُ الحال في ذلك : أنّ عدمَ الشكِّ هنا تارةً يكونُ بمعنى القطع بعدم النجاسة ، وأخرى بمعنى عدمِ الشكِّ الفعليِّ الملائمِ مع الغفلةِ والذهولِ أيضاً .
فعلَى الأول تكونُ أركانُ الاستصحاب مفترَضةً في كلام السائل ، وكذلك أركانُ قاعدةِ اليقين .
أمّا الافتراضُ الأوّل فواضحٌ ، وأمّا الافتراضُ الثاني فلأنّ اليقيَن حالَ الصلاةِ مستفادٌ بحسبِ الفرضِ مِن قولِه ( وإن لم تشكَّ ) والشكُّ في خطأِ ذلك اليقينِ قد تولَّدَ عند رؤيةِ النجاسة أثناءَ الصلاةِ معَ احتمالِ سَبْقِها .
وعليه فكما يمكنُ تنزيلُ القاعدةِ في جوابِ الإمامِ ( ع ) على الاستصحاب ، كذلك يمكنُ تنزيلُها على قاعدةِ اليقين ، غير أنّه يمكنُ تعيينُ الأوّلِ بلحاظِ ارتكازيّةِ الاستصحابِ ومناسبةِ التعليلِ ، والتعبيرُ ب - ( لا ينبغي ) لكون القاعدةِ مركوزةً ، وأمّا قاعدةُ اليقين فليست مركوزةً .
هذا مضافاً إلى أنّ استعمالَ نفس التركيبِ الذي أُريدَ منه الاستصحابُ في جوابِ السؤالِ الثالثِ في نفس الحوارِ يعزِّزُ بوحدةِ السياقِ أن يكونَ المقصودُ واحداً في المقامين .
وعلى الثاني : يكونُ الحملُ على الاستصحاب أوضحَ ، إذ لم يعترضْ حينئذٍ في كلامِ الإمامِ اليقينُ بعدمِ النجاسةِ حين الصلاة لكي تكونَ أركانُ قاعدةِ اليقينِ مفترضةً ، فيتعيّنُ بظهورِ الكلامِ حملُ القاعدةِ المذكورةِ على ما فُرِضَ تواجدُ أركانِه وهو الاستصحاب .
وهكذا تتّضحُ دلالةُ المقطعِ الثاني على الاستصحابِ أيضاً .
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 6
مساهمون: الشيخ على حمود العبادي
ص٦