محاضراته « 1 » .
قوله : « ولكن سيظهر مما يلي أن دعوى الانحلال غير صحيحة » . سيظهر في الفقرة اللاحقة .
قوله : « كما أن دعوى الانحلال ساقطة أيضاً لأنها تستبطن الاعتراف بوجود علمين لولا الانحلال » . وهما العلم بكون وجوب الأقلّ إما بنحو الإطلاق وإما بنحو التقييد .
قوله : « ويلاحظ عليه أيضاً أن الإطلاق . . . لا يدخل في العهدة . . . بخلاف التقييد » . من قبيل الصلاة بالنسبة إلى الطهارة ، فإنه يمكن طلب الصلاة بنحو مطلق من حيث الطهارة وعدمها ، ويمكن طلب الصلاة المقيّدة بالطهارة ، فالمطلوب في الفرض الثاني هو الصلاة مع تقيدها بالطهارة ، فإن القيد يكون داخلًا في العهدة ضمن متعلّقه ، بخلاف الأوّل ( الإطلاق ) .
هامش
( 1 ) محاضرات في الفقه الجعفري : ج 2 ، ص 175 .