القطعية ، وفي المقام : جريان الأصول المؤمّنة لا تؤدّي إلى المخالفة القطعية العملية ، لأنّ المكلّف إمّا أن يأتي بالجزء المشكوك ، وهو ليس مخالفة قطعية ؛ لاحتمال أن تكون الصلاة مع الجزء هي الصلاة المطلوبة واقعاً ، وإمّا أن يترك الجزء المشكوك فيأتي بالصلاة من دون السورة ، وهذا أيضاً ليس مخالفة قطعية ؛ لاحتمال أن تكون الصلاة من دون السورة هي الصلاة المطلوبة واقعاً .
3 . الجواب : الصحيح إمكان المخالفة القطعية ؛ وذلك كما لو فرضنا أن الجزئية ( أي التقيّد بوجوده ) أو المانعية ( أي التقيّد بعدمه ) أمر قربي ، ففي هذه الحالة يمكن المخالفة القطعية ، بأن يأتي بالواجب مع الإتيان بالجزء المشكوك - كالسورة مثلًا - من دون قصد القربة .
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 208
مساهمون: الشيخ على حمود العبادي
ص٢٠٨