للتسعة أجزاء ، لأننا قبل الوقت أو في صدر التشريع ، وهذا يعني أن التسعة أجزاء غير مجزية ، فيتعارض الاستصحابان ، استصحاب عدم التسعة المستقلّة ، مع عدم وجوب الزائد لإثبات أن التسعة المستقلّة مجزية فيتساقط الاستصحابان فيتنجّز العلم الإجمالي بين الأقلّ والأكثر .
الجواب : استصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للتسعة لا أثر له ؛ لأنّه إن أريد به إثبات وجوب العشرة أجزاء بالملازمة ، كان أصلًا مثبتاً ، وإن أريد به التأمين في حال ترك الأقل - التسعة أجزاء - فهو ترخيص في المخالفة القطعية .
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 198
مساهمون: الشيخ على حمود العبادي
ص١٩٨