المناقشة الثانية : إن وجوب الحجّ إذا كان مترتّباً على عدم وجوب الوفاء بالدين ولو ظاهراً - على الفرض الثاني - ففي هذه الحالة لا تعقل مانعية العلم الإجمالي عن جريان الأصل الترخيصي عن وجوب الوفاء بلا حاجة إلى مسألة الانحلال الحكمي بالأثر الإلزامي المترتّب على الأصل ؛ لأن العلم الإجمالي سوف ينحلّ انحلالًا حقيقياً ، لأن جريان الأصل المؤمّن عن وجوب الوفاء بالدين يعني أن العلم الإجمالي تحوّل إلى علم تفصيلي بوجوب الحجّ ؛ لأن وجوب الحجّ قد تحقّق موضوعه وجداناً وحقيقة .
المناقشة الثالثة : « إذا كان وجوب الحجّ مترتّباً على عدم تنجّز الدين لا يعقل تحقّق العلم الإجمالي بالتكليف لا أنه يتحقّق ولكنه لا يكون منجّزاً ، لأنه لو أريد العلم إجمالًا بوجوب الوفاء بالدين عليه واقعاً أو وجوب الحجّ ، فمن الواضح أنه يمكن أن لا يكون الوجوبان معاً ، وذلك بأن يكون الدين منجّزاً عليه من دون وجوب واقعي ، فإن التنجيز أعمّ من الحكم الواقعي ، كما لا يخفى ، فلا وجوب وفاء ولا وجوب حجّ . ولو أريد العلم إجمالًا بتنجّز أداء الدين عليه أو وجوب الحجّ ، كان الجواب أنه لا معنى للشكّ في التنجّز إلّا بدواً . فبعد التأمّل يستقرّ عنده التنجيز أو التأمين لا محالة كلّ حسب مبانيه في منجّزية العلم أو الاحتمال ، وعلى كلّ حال فلا يحصل علم إجمالي بالتكليف ، بل إذا استقر عنده تنجّز وجوب الوفاء بالدين علم تفصيلًا بعدم وجوب الحجّ ، وإذا استقرّ عنده عدم تنجّز وجوب الوفاء علم تفصيلًا بوجوب الحجّ ، وفي كلا التقديرين يكون وجوب الوفاء بالدين محتملًا » « 1 » .
تعليق على النصّ
قوله قدس سرة : « وأما الصورة الثانية فيجري فيها أيضاً الأصل المؤمّن عن
هامش
( 1 ) بحوث في علم الأصول : ج 5 ، ص 227 .