ذلك نحو حيلة لإيجاد العذر والتسهيل على المكلّف بإجراء الأصول النافية في بعض أطراف العلم ، ولكن لا بلحاظ نفس العذر والتسهيل كي ينافي علّية العلم الإجمالي ، بل بمعونة إحداث التكليف بالتصدّق والحجّ الموجب لسقوط العلم عن التأثير ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التكليف مترتّباً شرعاً على عدم التكليف بالدَّين واقعاً ، أو على مطلق الحكم الأعمّ من الواقعي والظاهري ، غير أنه على الأول ينحصر الأصل الجاري في الدَّين في مقام إثبات التكليف بالأصول المحرزة كالاستصحاب ، بخلاف الثاني فإنه يكفي لإثبات التكليف المزبور الأصول غير التنزيلية أيضاً » « 1 » .
مناقشة السيد الشهيد للمحقّق العراقي
ذكر السيد الشهيد عدة مناقشات لردّ ما ذكره المحقّق العراقي :
المناقشة الأولى : التمسّك بدلالة دليل الأصل على ثبوت الحجّ الذي هو الأثر الوجوديّ الإلزامي ، وبعد ذلك الأخذ بدلالة دليل هذا الأصل على الأثر الترخيصي وهو عدم وجوب الوفاء بالدين ، إنّما يتمّ لو سلّمنا أن دليل الأصل يثبت كلا الأمرين بنفسه ، وهذا غير تامّ في مثل أصالة البراءة بالاتفاق ، نعم يتمّ على الاستصحاب على القول بأنه أمارة .
إذ من الواضح أن دليل البراءة لا يتكفّل إلّا نفي الحكم المشكوك ظاهراً ، وأمّا الأثر الإلزامي المترتّب على انتفاء الحكم المشكوك ولو ظاهراً فيترتّب بدليله من باب تحقّق موضوعه بجريان الأصل ، وليس بدليل البراءة ، وهذا يكشف عن أن الأثر الإلزامي إنّما يكون في طول ثبوت الأثر الترخيصي في أحد طرفي العلم الإجمالي أوّلًا ، وهو غير ممكن بناءً على مسلك العلّية ، وعليه فيرد النقض « 2 » .
هامش
( 1 ) نهاية الأفكار : ج 3 ، ص 316 .
( 2 ) انظر بحوث في علم الأصول : ج 5 ، ص 225 .