خصوصية كذلك في متعلّق العلم الإجمالي ، وهذا ما لم يتكفله هذا الوجه » « 1 » .
الوجه الثاني « 2 » : إن المقام داخل في كبرى دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين ، فإنه إذا علم تفصيلًا في المثال بنجاسة الإناء الشرقي ، فالأقل معلوم تفصيلًا والأكثر مشكوك بالشك البدوي ، وهذا معنى انحلال العلم الإجمالي وانقلابه إلى العلم التفصيلي .
وأورد الشهيد الصدر على هذا الوجه بأن « موارد الأقلّ والأكثر لا يوجد فيها من أوّل الأمر إلا علم واحد لا علمان ، بخلاف المقام الذي كان يوجد فيه علم إجمالي تامّ الأركان من أوّل الأمر ، ولهذا نجد أنه في باب الأقلّ والأكثر : لو شكّ في وجوب صوم يوم واحد زال العلم أيضاً ، بينما في المقام لا يزول العلم ، ولو شكّ في نجاسة الإناء الأحمر ، فالانحلال في باب الأقلّ والأكثر سالبة بانتفاء الموضوع » « 3 » .
الوجه الثالث « 4 » : إن العلم الإجمالي يشكّل قضية شرطية منفصلة مانعة الخلو وهي مقوّمة للعلم الإجمالي ، لأنه المعلوم بالإجمال إن كان منطبقاً على هذا الطرف لم يكن منطبقاً على الطرف الآخر ، وإن كان العكس فبالعكس ، وعلى هذا ففي المثال المذكور إن كان الإناء الشرقي نجساً فالإناء الغربي طاهر وإن كان العكس فبالعكس ، وليس المقصود من ذلك انحصار النجس في واحد ، بل المقصود هو أن المعلوم بالإجمال إن كان منطبقاً على الإناء الشرقي ، لم يكن منطبقاً على الإناء الغربي وإن احتمل أن يكون نجساً بنجاسة أخرى
هامش
( 1 ) بحوث في علم الأصول : ج 5 ، ص 241 .
( 2 ) نهاية الأفكار ج 3 ص 249 ؛ بحوث في علم الأصول ج 5 ص 240 .
( 3 ) بحوث في علم الأصول : ج 5 ، ص 241 .
( 4 ) مصباح الأصول ج 2 ص 306 ؛ بحوث في علم الأصول : ج 5 ص 242 ؛ أجود التقريرات : ج 2 ص 237 .