استصحاب الطهارة أو قاعدتها من حيث الشكّ في تحقّق موضوعها وكونه من باب اشتباه الحجّة باللاحجّة فلا يمكن الرجوع إليه ، لا ابتداء كما هو واضح ولا في طول إجراء استصحاب عدم قيام البيّنة في هذا الطرف ؛ لأنه معارض باستصحاب عدم قيامها في الطرف الآخر وهما عرضيان ومن سنخ واحد « 1 » .
هامش
( 1 ) المصدر السابق .