لسان جعل البراءة لمن لم يثبت عنده البيان الأعمّ من الواقعي والظاهري ، أو تكون روايات الاحتياط معارضة لأدلّة البراءة فيما لو كان لسان جعل البراءة في حقّ من لم يثبت عنده البيان الواقعي فقط . وبهذا فلا تتمّ أدلّة البراءة « 1 » .
الجواب على الاعتراض الأوّل
يمكن الجواب على هذا الاعتراض بثلاثة وجوه :
الوجه الأوّل : عدم تمامية روايات الاحتياط
تقدّم في الحلقة الثانية استعراض جملة من هذه الروايات التي استَدلَّ بها الأخباري على وجوب الاحتياط وتبيّن أنّها لا تنهض لإثبات ذلك ؛ وذلك لأنّ هذه الروايات إمّا ضعيفة سنداً وإمّا أنّها غير تامّة دلالةً ، على تقدير صحّة سندها ، إذ هي إمّا تدلّ على الترغيب في الاتقاء في الشبهات ، دون الإلزام ، وإمّا تدلّ على الإرشاد لحسن الاحتياط ، الذي لا خلاف فيه بين الأخباري والأصولي ، وإمّا أنّها في مقام الحث على التعلّم ، ونحو ذلك من الدلالات التي لا ربط لها بوجوب الاحتياط .
وهذا ما ذكره السيد الشهيد قدس سرة بقوله : " وأمّا السنّة الشريفة فهناك طوائف عديدة استدلّ بها الأخباريون على وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية ونحن لم نجد فيها حديثاً تامّ السند يمكن أن يستفاد منه وجوب الاحتياط « 2 » .
الوجه الثاني : روايات الاحتياط ليست حاكمة على أدلّة البراءة
لو تنزّلنا وفرضنا تمامية روايات وجوب الاحتياط ، فمع ذلك لا تكون هذه الروايات حاكمة على أدلّة البراءة ؛ لما تقدّم في الاستدلال على البراءة من أن جملة
هامش
( 1 ) استُدلّ على وجوب الاحتياط أيضاً بحكم العقل ، كما سيتضح في التعليق على النص .
( 2 ) بحوث في علم الأصول : ج 5 ، ص 87 . سنتعرّض لجملة من النصوص التي استدلّ بها على الاحتياط ومناقشتها ، في التعليق على النصّ .