وأمّا الأحكامُ الوضعيةُ فهي على نحوين :
الأوّل : ما كان واقعاً موضوعاً للحكم التكليفيِّ ، كالزوجيةِ الواقعةِ موضوعاً لوجوبِ الإنفاقِ ، والملكيةِ الواقعةِ موضوعاً لحرمةِ تصرُّفِ الغير في المالِ بدونِ إذنِ المالك .
الثاني : ما كان منتزعاً عن الحكمِ التكليفيِّ ، كجزئيةِ ال سورةِ للواجبِ ، المنتزعةِ عن الأمرِ بالمركّبِ منها ، وشرطيةِ الزوال للوجوب المجعولِ لصلاةِ الظهرِ المنتزعةِ عن جعل الوجوبِ المشروطِ بالزوال .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحه 222
پدیدآورندگان: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص۲۲۲