الشفاء ( الطبيعيات ) — صفحة الفن الثاني 14

في النوع ؛ والاتفاق « 1 » « 2 » في ذلك لا يوجب الاتفاق ، وإلا لكانت المتجانسات « 3 » متفقة « 4 » النوع . ومع ذلك ، فقد قاس هذا الإنسان قياسا رديا فقال : « 5 » إن أمكن في الأجرام « 6 » البسيطة ، التي ليس نوع طبيعتها نوعا واحدا ، أن تتحرك « 7 » حركة بسيطة نوعها بالطبع نوع واحد ، انعكس « 8 » انعكاس النقيض ، فأمكن « 9 » أن يكون للأشياء « 10 » التي لا « 11 » تتحرك حركة طبيعية واحدة بالنوع بسيطة نوع واحد طبيعي . فجعل ما ظنه عكس النقيض تاليا لمقدمة هي عكس نقيضها . وإنما غلط « 12 » في هذا العكس ؛ لأنه أخذ القضية « 13 » ممكنة ، وظنها وجودية أو « 14 » ضرورية ، فأوجب عكسها . وهذا النوع من عكس النقيض لا يصح في المقدمات « 15 » الممكنة ، إذا جعلت الممكنة جهة ، ولم تجعل « 16 » جزءا من المحمول ، كما لو قال قائل : « 17 » إن أمكن الجواهر المختلفة التي ليست طبيعة « 18 » نوعها طبيعة « 19 » واحدة ، أن تشترك في ماهية مشتركة واحدة ، أو صفة واحدة ، أمكن « 20 » للأشياء التي لا تشترك « 21 » في ماهية واحدة وصفة واحدة أن تكون طبيعتها ونوعها « 22 » واحدا . وإذا كان هذا العكس « 23 » « 24 » لا يصح فاعلم أن ما قاله لا يجب . وأما إن جعل الممكن جزءا « 25 » من المحمول صح العكس . ولكن لم يكن ما يريده ، « 26 » وكان عكس نقيض تلك المقدمة أن ما ليس يمكن « 27 » أن يتحرك حركة بسيطة واحدة نوعها واحد ، فليس من الأجرام البسيطة التي ليس نوع طبيعتها نوعا واحدا . وهذا حق . فقد علم من هذا أن الطبيعة السماوية مخالفة لهذه الطبائع في مبادئ الحركات ، فيجب أن تكون « 28 » مخالفة « 29 » لها في الأمور النوعية التي تتعلق « 30 » بما يتعلق به الاختلاف . ولكن « 31 » الحرارة والبرودة لازمتان منعكستان « 32 »