الشفاء ( الطبيعيات ) — صفحة الفن الثالث 197

ومن الناس من لم يجوز هذا العود ، واحتج بأن الأمور العالمية مختلطة من طبيعية واختيارية مثل كثير من النسل والحرث . « 1 » وعود الشكل « 2 » السماوي ، إن أوجب إعادة ، فإنما يوجب إعادة الأمر الطبيعي لا الاختياري ، ولا المركب من الطبيعي والاختياري . وإذا « 3 » لم يجب عود واحد من الأسباب المبنى عليها مجرى الكل اختل العود كله « 4 » فلم يجب أن يكون كما كان وذهب عليه أن الاختيار أيضا مما يجب عوده ، إن كانت العودة تصح . « 5 » فإن الاختيار مستند « 6 » أيضا « 7 » إلى الأسباب الأول . « 8 » والذي عندي في هذا أنه إن كان يتفق « 9 » أن يعود تشكل واحد بعينه ، كما هو ، « 10 » فستعود الأمور « 11 » إلى مثل حالها . لكن السبيل إلى إثبات عود الشكل الواحد مما لا يمكن بوجه من الوجوه . وذلك أنه إنما يمكن أن تقع للأمور « 12 » المختلفة عودات جامعة ، إذا كانت نسبة العودات الخاصة بعضها إلى بعض نسبة عدد إلى عدد فكانت « 13 » مشتركة في واحد يعدها ، فيوجد « 14 » حينئذ لجميعها عدد يعدها ؛ « 15 » مثلا أن تكون « 16 » إحدى العودات عددها « 17 » خمسة والآخر سبعة والثالث عشرة تشترك في الوحدة ، فيكون عدد السبعين « 18 » عودا مشتركا يعده « 19 » هذه الأعداد . فيكون إذا عاد صاحب الخمسة أربع عشرة « 20 » عودة ، أو صاحب السبعة « 21 » عشرة ، وصاحب العشرة سبعا ، اجتمع الجميع معا . ثم جعل يعود في المدد المتساوية أشكال متشابهة « 22 » لما سلف ، وإن لم تكن نسبة « 23 » مدد « 24 » العودات نسبة عدد إلى عدد - وذلك جائز لأن المدد « 25 » متصلة ، لا منفصلة . « 26 » ولا يستحيل « 27 » أن يكون المتصل مباينا للمتصل ، كان مستقيما أو مستديرا - فلا تكون نسبته « 28 » إليه نسبة عدد إلى عدد . فقد صح « 29 » وجود هذا في المقادير ، فيصح « 30 » في الحركات والأزمنة لا محالة . واستحال « 31 » وجود شئ جامع تشترك فيه ؛ « 32 » إذ قد ثبت