[ الفصل الثالث ] ج - فصل « 1 » في الحركة الواحدة بالجنس والنوع
ولما كانت الحركة مشاركة لسائر الأعراض في الأحكام التي تتبع العرضية ، كان تكثرها وتوحدها « 2 » يشاكل تكثر الأعراض الأخرى وتوحدها ، فكما أن البياض مثلا إنما يكون متكثرا بالعدد ، إذا تكثر موضوعه أو زمانه ، فكذلك الحركة . وكما « 3 » أن البياض لا يكون متكثرا بالنوع أو متكثرا بالجنس لنفس تكثر الموضوع بالنوع أو بالجنس ، بل يكون بياض الثلج وبياض الققنس إذا « 4 » لم يختلفا بمخالطة لون آخر واحدا بالنوع ، بل بياض الثلج والحجارة ، فكذلك نفس « 5 » تكثر الموضوع بالنوع أو بالجنس « 6 » يوجب « 7 » تكثر الحركة بالنوع أو بالجنس . وذلك « 8 » لأن تكثر الشيء بالنوع يتبع تكثر الفصول ، وإضافات الأعراض إلى « 9 » موضوعاتها من جملة الأحكام العرضية للأعراض .
فقد « 10 » علمت أن العرضية لماهيات الأعراض إنما هي من المعاني العارضة « 11 » اللازمة دون المقومة ، وإضافات الذوات العرضية إلى موضوعاتها المختلفة أمور عارضة لها لا مقومة إياها تقويم الفصول . وأما تكثر الأشخاص فليس متعلقا بالفصول الذاتية ، بل بالعوارض . وأما الأزمنة فلا تختلف من حيث هي أزمنة بالنوع البتة ، بل بالشخص إن كان لا بد ، لأنها أقسام « 12 » متصل واحد . ومقارنة ما يختلف بالشخص دون النوع لا توجب البتة مخالفة فصلية « 13 » منوعة . فعسى الحركة يختلف نوعها « 14 » باختلاف الأمور التي تقوم ماهية الحركة ، وهي ما هي فيه ، وأيضا ما منه وما إليه .
فإذا اختلف « 15 » نوع واحد من هذه اختلفت « 16 » الحركة في النوع ، فإنه إذا اختلف ما فيه ، واتفق ما منه وما إليه ، اختلف نوع الحركة ، مثل أن تكون إحدى « 17 » الحركتين من مبدأ إلى منتهى على « 18 » الاستقامة ، والأخرى منه إليه على الاستدارة .
هامش
( 1 ) فصل : فصل ج ب ؛ الفصل الثالث م .
( 1 ) فصل : فصل ج ب ؛ الفصل الثالث م .
( 2 ) وتوحدها : + مما ط .
( 3 ) وكما ( الثانية ) : فكما ط .
( 4 ) إذا : أن سا
( 5 ) نفس : ليس د
( 6 ) بالجنس ( الأولى ) : الجنس سا ، م
( 7 ) يوجب : لا يوجب م
( 8 ) وذلك : ساقطة من م .
( 9 ) إلى : التي ب .
( 10 ) فقد : وقد ط ، م
( 11 ) العارضة : العارضية م .
( 12 ) أقسام : + زائدة د
( 13 ) فصلية : فضيلة سا .
( 14 ) نوعها : نوعيتها سا ، ط ؛ عينتها م .
( 15 ) اختلف ( الأولى ) : اختلفت د
( 16 ) اختلف ( الثانية ) : اختلفت م .
( 17 ) إحدى : أحد سا ، ط
( 18 ) على : وعلى سا .