الحولين أو بعدهما ، وعلم تأريخ الرضاع وجهل تأريخ ولادة المرتضع ، فحينئذٍ لا يترك الاحتياط ( 55 ) .
( مسألة 20 ) : لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّامفصّلة ( 56 ) : بأن يشهد الشهود على
شرح
الأخير الذي احتاط فيه ، لكن يمكن جريان الاستصحاب إذا شكّ في كمال الرضعة زماناً أو عدداً ، كما أنّه تجري أصالة العدم فيما إذا شكّ في طروء المانع في الأثناء من الغذاء ولبن امرأةٍ أخرى ، ومقتضاهما تحقّق الرضاع المحرِّم .
وأمّا الشكّ في وقوعه في الحولين أو بعدهما ، فالإرضاع وتمام الحولين حادثان ، فإنّ كانا مجهولي التأريخ فأصالة عدم تحقّق المسبّب مُحكّمة . وإن كان تأريخ الانقضاء معلوماً جرى أصالة عدم تحقّق الإرضاع إلى ذلك الوقت ، بل هذا يرجع إلى الشكّ في أصل تحقّق الإرضاع ؛ فإنّ المراد به عدم تحقّقه في الحولين لا مطلقاً ، ويترتّب عنه عدم تحقّق الحرمة .
وإن كان تأريخ الإرضاع معلوماً ففيه إشكال : من جريان استصحاب عدم انقضاء المدّة ، أو بقائها في حال الرضاع فيثبت الرضاع ، مع بقاء الحولين ، وهو موضوع الحرمة ، ومن أنّ المستفاد من نصوص الباب كون الموضوع وقوع الرضاع قبل الحولين ، كقوله عليه السلام :
« الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم » « 1 »
المفيد كونه قبله ، وهذا ممّا يلازمه العنوان السابق ، فالأصل مثبت فتأمّل .
( 55 ) لأنّ استصحاب بقاء الحولين حين تحقّق الرضاع محقّق لموضوع نشر الحرمة ، فلا يبعد الحكم بها حينئذٍ .
( 56 ) ظاهر الأصحاب أنّه في الشهادة على الأسباب والمسبّبات فيما إذا كانت الأسباب ذات أجزاءٍ وشرائط وموانع ، وكان جميعها أو بعضها مورد اختلافٍ واحتمل اختلاف نظر الشاهد والحاكم في موارده لابدّ أن يشهد الشاهد بالتفصيل ويذكر في مقام الشهادة جميع موارد الاختلاف من الشرائط والموانع حتّى يعلم الحاكم مستند شهادته ويصح اتّكاله عليها ، فلا يكفي الإطلاق فيها ، سواء شهد على المسبّب كأن يقول : هذا الماء نجس
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 385 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 5 ، الحديث 4 .