« قبلت » على الأحوط . وكذا الأحوط تقديم الأوّل على الثاني ؛ وإن كان الأظهر جواز
شرح
ولعلّه قد سقط ذكر القبول من هذا الخبر بقرينة خبر « المستدرك » وفي النقلين اختلاف من جهة جعل المهر في الأوّل على الزوج أو عمّه أبي طالب ، وفي الثاني على الزوجة ، ومن جهة كون الإيجاب من وليّ المرأة في الأوّل ومن قبل نفسها في الثاني ، وعلى كلّ تقدير فالسند ضعيف .
وفي خبر تزويج عليّ بفاطمة عليهما السلام في رواية ابن شهرآشوب في مناقبه : « إنّه خطب راحيل الملك الذي ليس أبلغ منه في ملائكة السماوات . . . إلى أن قال : اختار الملك الجبّار صفوة كرمه لأُمّته سيّدة النساء بنت خير النبيِّين ، فوصل حبله بحبل رجلٍ من أهله ، عليّ عليه السلام الوصول بفاطمة البتول عليها السلام . قال اللَّه عزّوجلّ : زوّجت عبدي مِن أَمَتي فاشهدوا ملائكتي » « 1 » .
وفي « البحار » : في قصّة ورود أسارى الفرس إلى عمر ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام :
« يا عمر خَيِّرْهُن ولا تُكرِهُن » ، فأشاروا إلى تخيير شهربانويه بنت يزدجرد ، فقالت : لستُ ممّن يعدل عن الحسين إن كنت مخيَّرة . فقال أمير المؤمنين عليه السلام : « لمن تختارين أن يكون وليّك ؟ » فقالت : أنت ، فأمر أمير المؤمنين حذيفة بن اليمان أن يخطب فخطب . . وزوّجت من الحسين عليه السلام . « 2 »
فعليّ عليه السلام كان وليّاً على الطرفين ؛ أمّا شهربانويه فلتوكيلها إيّاه ، وأمّا الحسين ، فلأنّه كان وليّاً عرفيّاً لأُبوّته ووليّاً شرعيّاً لإمامته .
وفي خطبة مولانا الجواد عليه السلام في تزويجه أُمّ الفضل : إنّ محمّد بن عليّ بن موسى يخطب أُمّ الفضل بنت عبداللَّه المأمون ، وقد بذل له من الصداق مهر جدّته فاطمة بنت محمّد صلى الله عليه وآله ، فهل زوّجته يا أمير المؤمنين بها على هذا الصداق ؟ فقال المأمون : نعم قد زوّجتك يا أبا جعفر أُمّ الفضل ابنتي على الصداق المذكور ، فهل قبلت النكاح ؟ فقال أبو جعفر عليه السلام : « قد قبلت ذلك ورضيت به » « 3 »
.
هامش
( 1 ) . مستدرك الوسائل 14 : 208 - 209 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 33 ، الحديث 11 .
( 2 ) . بحار الأنوار 45 : 330 / 3 .
( 3 ) . مستدرك الوسائل 14 : 210 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 33 ، الحديث 13 .