شرح
وأمّا صحيح الحلبي : « أمّا البقر فلا يضرّك بأيّ أسنانها ضحّيت » « 1 » ، فقد يُقال : إنّه معارض لصحيح العيص وغيره ممّا دلّ على لزوم الثنيّة .
وفي « تقريرات » المحقّق الخوئي : « أنّه لا تعارض في البين ، فإنّ مفروض الصحيح البقر وهو لا يصدق إلّاعلى ما دخل في الثانية لا أقلّ فيوافق الثنيّ » « 2 » .
وأمّا صحيح حمران عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « أسنان البقر تبيعها ومسنّها في الذبح سواء » « 3 » ، فإنّ التبيع يفسّر بأقلّ من السنة ، فيعارض صحيح العيص ونحوه .
لكن في « التقريرات » المذكورة : « أنّه لا تعارض في البين ؛ لأنّهم قد تسالموا في باب الزكاة بأنّ المراد من التبيعة ما أكمل سنة واحدة ودخل في الثانية ، ومن المستبعد جدّاً أن يُراد بالتبيعة هنا غير ما يُراد في باب الزكاة ، بل الظاهر وحدة المراد بها في الموردين ، فيتّحد التبيعة مع الثنيّة » « 4 » .
وأمّا النصوص في المعز : فالمذكور فيها إجزاء الثنيّ عن المعز كما في صحيح العيص ، ولم يتعرّض لتفصيله ، فمقتضى أصالة البراءة والاحتياط واضح .
وأمّا الضأن وهو اسم جنس لخلاف الماعز من الغنم ، فالظاهر أنّه لا إشكال فيه من حيث الحكم ، وإنّما الكلام في تعيين الموضوع :
ففي « مجمع البحرين » : « الجذع من الضأن لثمانية أشهر » « 5 » .
وفي « حياة الحيوان » : الجذع من الضأن ما له سنة تامّة ، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا ، وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم ، وقيل : ما له ستّة أشهر ، وقيل : ما له سبعة ، وقيل : ما له
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 104 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 11 ، الحديث 5 .
( 2 ) . المعتمد في شرح المناسك 3 : 222 ؛ موسوعة الإمام الخوئي 29 : 248 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 14 : 105 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 11 ، الحديث 7 .
( 4 ) . المعتمد في شرح المناسك 3 : 221 ؛ موسوعة الإمام الخوئي 29 : 248 .
( 5 ) . مجمع البحرين 4 : 310 .