القول في أحكام المسافر
قد عرفت : أنّه تسقط عن المسافر بعد تحقّق الشرائط ركعتان من ( 1 ) الظهرين والعشاء ، كما أنّه تسقط عنه نوافل الظهرين ( 2 ) ، ويبقى سائر النوافل ، والأحوط الإتيان بالوتيرة رجاءً .
( مسألة 1 ) : لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً ، فإن كان عالماً بالحكم والموضوع بطلت صلاته ( 3 ) وأعادها في الوقت وخارجه ، وإن كان جاهلًا بأصل الحكم - وأنّ حكم المسافر التقصير - لم يجب عليه
شرح
القول في أحكام المسافر
( 1 ) وقد مرّ الكلام فيه في أوّل البحث .
( 2 ) بلا إشكال فيه ؛ للإجماع « 1 » ، ولعدّة نصوص :
منها : صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : عن الصلاة تطوّعاً في السفر ، قال عليه السلام :
« لا تُصلِّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً » « 2 » .
( 3 ) لو تحقّق هذا الفرض في الخارج من المسلم المريد للطاعة ؛ لأنّ المأتيّ به غير مأمور به ، والمأمور به غير مأتيّ به ، ولخبر الأعمش عن الصادق عليه السلام :
« ومن لم يقصّر في السفر لم تجز صلاته ، لأنّه قد زاد في فرض اللَّه » « 3 »
، ونحوه صحيحا « 4 » زرارة والحلبي .
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامة 5 : 32 ؛ مستند الشيعة 5 : 433 ؛ جواهر الكلام 7 : 44 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 4 : 81 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 21 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 8 : 508 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 17 ، الحديث 8 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 8 : 506 - 507 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 17 ، الحديث 4 و 6 .