شرح
غراماً ، وكلّ غرام من الماء يملئ سانتيمتراً مكعّباً ، والكيلو ألف سانتيمتراً مكعّباً ؛ فالكرّ بحسب المساحة ( 419 / 377 ) سانتيمتراً مكعّباً .
فإذا فرضنا أنّ هذه المساحة تساوي بالأشبار مثلًا ( 43 ) شبراً تقريباً علم صحّة ما يوافق ذلك من نصوص المساحة المتعارضة ، فلا إشكال في المسألة .
قلت : هذا لو كان لشبر الإنسان حدّ معيّن من غير اختلاف ، لكنّه مختلف حدّاً ، والحكم في ذلك وإن كان طرح الخارج عن المتعارف طولًا وقصراً والأخذ بالمتعارف ، لكنّه أيضاً مختلف مردّد بين ( 21 ) سانتيمتراً يبلغ ( 43 ) تقريباً ، ومع احتسابها بما يساوي ( 22 ) سانتيمتراً يصير ( 36 ) شبراً تقريباً ، ومع احتسابه بما يساوي ( 24 ) سانتيمتراً يبلغ ( 28 ) شبراً تقريباً ، فلا يكون الحدّ المزبور قرينة على تعيين نصّ .
إن قلت : مقتضى تعيّن المساحة الوزنيّة واختلاف الأشبار أن يحمل كلّ من نصوص المساحة على الشبر الذي يوافق الوزن ، فيحمل الأوّل من تلك النصوص على الشبر الذي يساوي ( 21 ) سانتيمتراً ، والثاني على الذي يساوي ( 22 ) ، والأخير ما يساوي ( 24 ) سانتيمتراً ويرتفع الإشكال .
قلت : لا يمكن ذلك ، وكيف يكلّف الناس بإحراز طول أشبارهم في مقام تعيين المساحة ؟ ! فالتحديد المذكور في كلّ من النصوص مطلق يشمل جميع الأشبار المتعارفة ، فالإشكال باق .
الثاني : كما أنّ لكلّ من نصوص المساحة إطلاقاً من جهة الأشبار ، فله مفهوم من جهة الحدّ والعدد في طرف القلّة . وحيث إنّ الأشبار المحمولة على المتعارف مختلفة فكلّ من منطوق نصوص الثلاثة والنصف ، ونصوص الثلاثة يشمل جميعها ، فالمنطوقان غير متعارضين ، كما أنّ المفهومين منهما أيضاً كذلك فيما يطبّقان عليه ، فالتعارض إنّما هو بين مفهوم الحدّ الأكثر ومنطوق الأقلّ ؛ أي في المقدّر بالثلاثة في الثلاثة بكلّ من الأشبار المساوية ( 21 ) و ( 22 ) و ( 23 ) سانتيمتراً ، وأمّا المساوية ( 24 ) سانتيمتراً فهو يوافق