عراقي ( 38 ) ، وهو بحسب حقّة كربلاء والنجف المشرّفتين - وهي عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالًا وثلث مثقال - خمس وثمانون حُقّة وربع ونصف ربع بقّالي ومثقالان ونصف مثقال صيرفي ، وبحسب حُقّة إسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالًا - مائتا حُقّة واثنتان وتسعون حُقّة ونصف حُقّة ، وبحسب المنّ الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا - يصير أربعة وستّين منّاً إلّا عشرين مثقالًا ، وبحسب المنّ التبريزي ، يصير مائة وثمانية
شرح
( 14 68 ) مثقالًا صيرفيّاً - فالكرّ ( 81900 ) مثقالًا صيرفيّاً .
فالرطل المطلق - المذكور في مرسل ابن أبي عمير « 1 » الذي هو دليل المشهور - المقدّر بستّمائة محمول على المكّي فيتّحدان ولا تعارض بينهما . ولا يمكن حمل الأوّل على غير العراقي - مدنيّ أو مكّيّ - للزوم طرح الصحيح رأساً . ولا حمل الثاني على غير المكّي ؛ لانعقاد الإجماع على عدم كونه أقلّ من ذلك ؛ وللزوم طرح المرسل رأساً - بأيّ معنى اخذ الرطل فيه - ولمخالفته مع الأشبار كما يأتي . فكون الكر بذلك المقدار بلا إشكال . مع أنّه لا قائل أيضاً بكون الكرّ ألفاً ومأتي رطل بالمكّي .
( 38 ) ففي رواية جعفر عن الكاظم عليه السلام قال : « الصاع ستّة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي » . « 2 »
وفي مكاتبة الهمداني - في الرطل المدني - عن العسكري عليه السلام :
« الرطل مائة وخمسة وتسعون درهماً » . « 3 »
فيكون الرطل العراقي مائة وثلاثين درهماً .
ثمّ إنّ كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة ، وكلّ مثقال شرعيّ ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، فالرطل العراقي أحد وتسعون مثقالًا شرعيّاً .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 1 : 168 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 11 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 9 : 340 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 9 : 342 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 7 ، الحديث 4 .