تعذّر القرض ؛ ولو من جهة استلزامه زوال ساترية الكفن . نعم ، لو توقّف الغسل على إخراجه من القبر وهتكه فلا يجب ، بل لا يجوز ( 20 ) ، ولو تعذّرا وجب التبديل مع الإمكان لو لم يلزم الهتك ، وإلّا لا يجوز .
( مسألة 4 ) : يخرج الكفن - عدا ما استُثني - من أصل التركة ( 21 ) مقدّماً ( 22 ) على الديون والوصايا والميراث ، والظاهر خروج ( 23 ) ما هو المتعارف اللائق بشأنه منه ، وكذا سائر مؤن ( 24 ) التجهيز ، ولا ينبغي ترك الاحتياط في الزائد على الواجب ( 25 ) ؛ مع التحفّظ على عدم إهانته .
وكذا ( 26 ) يخرج من الأصل الماء والسدر والكافور وقيمة الأرض واجرة الحمّال
شرح
( 20 ) فإنّ القرض والغسل والتبديل من مصاديق الإزالة .
( 21 ) لما مرّ « 1 » في المسألة الثامنة من كيفيّة غسل الميّت .
( 22 ) لما ادُّعي عليه من الإجماع ، « 2 » ولصحيح ابن سنان ، قال عليه السلام :
« ثمن الكفن من جميع المال » . « 3 »
( 23 ) ادُّعي « 4 » عليه الإجماع ؛ لمعتبر السكوني ، قال عليه السلام :
« أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثمّ الدَّين ، ثمّ الوصيّة ، ثمّ الميراث » . « 5 »
وصحيح زرارة : فيمن كان دينه بقدر ثمن كفنه ؟ قال عليه السلام :
« يجعل ما ترك في ثمن كفنه » ، « 6 »
وقد ذكر في المسألة الثالثة والثلاثين من كتاب الوصيّة .
( 24 ) لشمول إطلاق أدلّة الكفن .
( 25 ) أي : يخرج المتعارف منه .
( 26 ) كيفاً كالعالي ، وكمّاً كغير الثلاث من القطعات ، والاحتياط للمحافظة على حقّ
هامش
( 1 ) . تقدّم في الصفحة : 267 - 268 ، مسألة 8 .
( 2 ) . الخلاف 1 : 708 / مسألة 508 ؛ المعتبر 1 : 308 ؛ مفتاح الكرامة 4 : 98 ؛ جواهر الكلام 4 : 259 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 3 : 54 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 31 ، الحديث 1 .
( 4 ) . المعتبر 1 : 308 ؛ منتهى المطلب 7 : 248 ؛ مفتاح الكرامة 4 : 98 ؛ جواهر الكلام 4 : 259 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 19 : 329 ، كتاب الوصايا ، الباب 28 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 19 : 328 ، كتاب الوصايا ، الباب 27 ، الحديث 2 .