واقعهاى كه در تهران اتفاق افتاد و پرده از راز چپاولگران برداشت
در حدود بيست سال پيش يكى از نمايندگيهاى دارويى قرص دىآدرزون را كه يك نوع اسپسياليته كورتيزونى است به مدتى دراز ، در بازار دارويى تهران ( و ايران ) هر دانه 20 ريال به فروش مىرسانيد . يكى ديگر از نمايندگان دارويى همين قرص را از كارخانهء ديگر به نام آپىزولون به بازار وارد كرد و هر قرص را به بهاى 10 ريال به فروش رساند .
رقيب او كه نمايندگى دىآدرزون را داشت ، چون ديد در بازار دارويى او شكست وارد آمده است ، قيمت قرصهاى مزبور را پايين آورد و هركدام را بجاى 20 ريال به 10 ريال فروخت . اين بار نوبت رقابت با واردكنندهء آپىزولون بود زيرا با تساوى قيمت از فروش او بگونهاى محسوس كاسته مىشد . ازآنرو قيمت هر قرص را از 10 ريال به 7 ريال تقليل داد تا بتواند رقيب خود را از ميدان به در كند . ولى نمايندگى دىآدرزون آرام ننشست و او هم قيمت هر قرص را 7 ريال كرد . اين رقابتهاى متوالى مرتبا ادامه يافت تا اينكه بالاخره بهاى هر عدد قرص دىآدرزون به 2 ريال و آپىزولون به 5 / 1 ريال رسيد .
دو تن از مديران داروخانهها در اينباره بحث مىكردند . يكى به ديگرى مىگفت « مىخواهم بدانم علت اينكه قيمت هر دانه قرص دىآدرزون قبلا 20 ريال بود و اكنون 2 ريال ، يعنى 18 ريال در هر عدد قرص تفاوت كرده است ، چيست ؟ اگر بگوييد در تركيب آن تغييراتى پيدا شده است ، درست نيست زيرا تركيب كليهء آنها همان پردنيزولون است و اگر بگوييد از مقدار آن در هر قرص كاسته شده كه چنين نيست ، زيرا روى تمام بستهبنديهاى آن 5 ميلىگرم ذكر شده است اگر گفته شود بمرور زمان ارزان شده است اين سؤال پيش مىآيد كه چرا تا وقتى كه آپىزولون به بازار نيامده بود ، از اين كاهش متوالى قيمت خبرى نبود ؟ آن بيمارانى كه هر دانه قرص دىآدرزون 2 ريالى را به 20 ريال مىخريدند ، چه گناهى داشتهاند ؟ »
البته سؤالهايى كه ميان آن دو داروساز مطرح شد بىجواب ماند . ولى ما اكنون در اينجا به آنها جواب مىدهيم و مىگوئيم : اگر اين چپاولگريهاى كاملا نامشروع از طرف تراستهاى دارو نبود ، سودهاى خالص سالانهء آنها ، پس از وضع كليهء هزينهها ، اين ارقام نجومى را تشكيل نمىداد :
1 - سود خالص كارخانه لىلى آمريكا در سال 1967 بالغ بر 000 ، 54000 دلار .
2 - سود خالص كارخانه
I . C . l
انگلستان در 6 ماهه اول سال 1968 معادل 000 ، 76000 ليره انگليس
3 - سود خالص كارخانههاى بوتس انگلستان تا آخر مارس 1968 معادل با