از آن ، استفاده مىشود كه خود قائل به آن نيستند و از جمله آنان است :
1 - مرحوم شيخ طبرسى در كتاب خود ( مجمع البيان ) در تفسير آيهء
« لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ . . . »
مىنويسد : يعنى ، به غير زنانى كه در آيهء
« إِنَّا أَحْلَلْنا . . . »
به تو حلال كردهايم كه شش گروهند و آن حضرت هر اندازه كه بخواهد با اين شش گروه ازدواج كند مىتواند و به غير از اينان ، زنان ديگر بر آن حضرت حرام است چنانچه از ابىّ بن كعب و عكرمه و ضحاك نقل شده است « 1 » .
از اين كلام استفاده مىشود كه شيخ طبرسى اين دو آيه را طورى معنى كرده كه تنافى در بين آنها مرتفع شده است زيرا كلمه « من بعد » را معنى كرده « به غير از زنانى كه در آيه سابق براى تو حلال شده زنان ديگر بر تو حلال نيست » بنابر اين در بين اين دو آيه تنافى نيست تا يكى از آنها ناسخ ديگرى باشد .
2 - مرحوم علامه طباطبائى مىنويسد : آيهء شريفه
« لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ . . . »
را هر گاه مستقل بدانيم و ربطى به آيه
« إِنَّا أَحْلَلْنا . . . »
نداشته باشد به حسب ظاهر دلالت دارد بر اينكه به غير از زنانى كه در سابق ذكر شد ، كه شش گروهند ، زنان ديگر بر تو حرامند « 2 » .
آنچه به نظر مىرسد اينكه : آيهء شريفه ، نسخ نشده و آيهء
« إِنَّا أَحْلَلْنا . . . »
همانطور كه در كتابت قرآنى متقدم است در نزول نيز مقدم است زيرا بسيار بعيد است آيهاى كه در نزول ، متأخر است در كتابت متقدم باشد و هر دو را هم در يك سوره قرار داده باشند خصوصا اگر ترتيب آيات با امر پيغمبر اسلام ( صلّى اللّه عليه و آله ) باشد .
ما مىگوييم : خداوند متعال ازدواج شش گروه از زنان را براى پيغمبر ( صلّى اللّه عليه و آله ) حلال كرده و آنها را در ضمن آيه شريفه
« إِنَّا أَحْلَلْنا . . . »
بيان فرموده است البته غير از كنيزان مملوكه ، و سپس در آيهء
« لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ . . . »
زنان ديگر را كه غير از اصناف ششگانه باشد تحريم فرموده است پس آنچه بر پيغمبر ( صلّى اللّه عليه و آله ) حرام است ازدواج با زنهايى غير از زنهاى ششگانه مىباشد و اما ازدواج پيغمبر اسلام با اصناف ششگانه ، حلال است و هيچ انحصارى در عدد خاصى ديده نمىشود بنابر اين زايد بر نه عدد نيز بر پيغمبر جايز بوده هر گاه از گروه ششگانه باشد ولى هر گاه جمله « من بعد » را ناظر دانستيم به زنهاى موجود پيغمبر ( صلّى اللّه عليه و آله ) در زمان نزول آيه يعنى خطاب شده به
هامش
( 1 ) مجمع البيان ، ج 7 ، ص 367 .
( 2 ) تفسير الميزان ، ج 16 ، در تفسير آيه ، ص 336 .