( مسألة 20 ) يحرم التخلي في ملك الغير ( 1 ) من غير إذنه حتى الوقف الخاص بل في الطريق غير النافذ بدون إذن أربابه وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم .
( مسألة 21 ) المراد بمقاديم البدن ( 2 ) الصدر والبطن والركبتان .
( مسألة 22 ) لا يجوز التخلي في مثل المدارس ( 3 ) التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم ويكفي إذن المتولي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع والظاهر كفاية جريان العادة أيضا بذلك وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر .
فصل في الاستنجاء
يجب غسل مخرج البول ( 4 ) بالماء مرتين والأفضل ثلاث بما يسمى غسلا
شرح
قوله قده مسألة 20 : ( يحرم التخلي في ملك الغير . إلخ )
مدركه حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه ، ومنه التخلي وكذا في الوقف الخاص والطريق الغير النافذ إذ هما ملك لأربابهما ، وأما قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم وإزراء بحقهم إذ حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا .
قوله قده مسألة 21 : ( المراد بمقاديم البدن . إلخ )
أي ما جعل ميزانا وضابطا للاستقبال والاستدبار الذي يدور معهما الحكم .
قوله قده مسألة 22 : ( لا يجوز التخلي في مثل المدارس . إلخ )
مدرك عدم الجواز هو ان الأوقاف على ما وقفت عليه فلا بد من إحراز السبب المجوز للتصرف ، ومنه إذن المتولي لأنه ذو يد أو أمارة أخرى قطعية .
قوله قده ( فصل : في الاستنجاء يجب غسل مخرج البول . إلخ )
ذكر